أثارت حملات إزالة وإغلاق معارض السيارات داخل الكتل السكنية بمحافظة القاهرة استياء تجار السيارات، بعدما بدأت بعض الأحياء تنفيذ قرارات إدارية بإزالة معارض تقع أسفل العقارات السكنية أو على الشوارع الرئيسية.
تزامنت هذه الحملات مع قرار وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بوقف إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل المباني السكنية، وإلزام المعارض القائمة بتوفيق أوضاعها أو الانتقال إلى مواقع بديلة خارج الكتل السكنية بحلول نهاية عام 2027.
سوق السيارات
وبينما تزعم حكومة الانقلاب أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الانضباط العمراني وتقليل التكدسات المرورية والحفاظ على الطابع السكني للأحياء، تحذر رابطة تجار السيارات من أن التنفيذ الحالي يتم بصورة مفاجئة وعشوائية، ما يهدد استقرار سوق السيارات، ويعرض آلاف فرص العمل للخطر، ويؤثر سلبًا على جهود توطين صناعة السيارات محليًا
وبحسب مزاعم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، فإن الأسباب الرسمية للحملات تتمثل في إشغال الطرق العامة والأرصفة، والتسبب في تكدسات مرورية داخل مناطق سكنية كثيفة، وممارسة نشاط تجاري غير متوافق مع الاستخدام السكني للعقارات.
لكن التجار يرون أن الخلل لا يكمن في القانون ذاته، بل في آلية التطبيق، حيث لم يتم التفرقة بوضوح بين المعارض المخالفة وغير المرخصة، وتلك التي تعمل بتراخيص قانونية وتسدد الرسوم المستحقة منذ سنوات.
مواقع بديلة
من جانبه كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حملات الإغلاق التى تقوم بها حكومة الانقلاب لا تستهدف في شكلها الحالي المخالف فقط، بل تضرب السوق ككل، مؤكدًا أن غالبية معارض السيارات في القاهرة تعمل بشكل قانوني.
وقال «أبو المجد» -في تصريحات صحفية-: إغلاق معارض السيارات بهذه الطريقة المفاجئة يمثل صدمة قوية للسوق، ويهدد مصادر رزق آلاف العاملين، ويؤدي إلى حالة من الارتباك في حركة البيع والشراء، دون توفير بدائل حقيقية جاهزة .
وأضاف أن نقل المعارض خارج الكتل السكنية يجب أن يتم وفق خطة متدرجة، تتضمن تحديد مواقع بديلة مجهزة مسبقًا، ومنح تسهيلات مالية وانتقالية للمعارض، ووقف أي حملات إزالة لحين بدء تنفيذ الحلول البديلة على أرض الواقع.
وحذر «أبو المجد» من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى انكماش السوق وارتفاع الأسعار نتيجة تراجع عدد نقاط البيع، وهو ما يضر بالمستهلك في النهاية.
قرارات مفاجئة
وأكد خبير السيارت علاء السبع، أن تنظيم السوق أمر ضروري، مشددا على أن التنظيم لا يعني الإغلاق المفاجئ أو التضييق على الاستثمار.
وأوضح «السبع» -في تصريحات صحفية- أن قطاع معارض السيارات يمثل حلقة أساسية في منظومة صناعة السيارات، محذرا من أن أي خلل في شبكة المعارض سينعكس مباشرة على المصانع المحلية، لأن المعارض هي نافذة التسويق
وأضاف أن آلاف العاملين في المعارض، ما بين مبيعات وإدارة وخدمات مساندة، مهددون بفقدان وظائفهم في حال استمرار الحملات دون حلول بديلة واضحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع السيارات يحتاج إلى رسائل طمأنة لا قرارات مفاجئة.
استثمارات ضخمة
وقال محمد حسين، صاحب معرض سيارات بمنطقة مدينة نصر، إن حملات الإغلاق التي تشهدها بعض أحياء القاهرة خلال الفترة الأخيرة تسببت في حالة ارتباك شديدة داخل السوق، رغم التزام عدد كبير من المعارض بالقانون وسداد الرسوم المستحقة.
وأوضح حسين -في تصريحات صحفية- أن النشاط يعمل منذ سنوات بتراخيص رسمية، قائلًا: إحنا مش ضد التنظيم، بالعكس، أي سوق محتاج قواعد واضحة، لكن المشكلة إن التنفيذ بيحصل فجأة ومن غير بدائل. فجأة نلاقي حملة، ومن غير ما حد يقولنا نروح فين أو نشتغل إزاي .
وأضاف أن نقل المعارض إلى خارج الكتل السكنية يتطلب استثمارات ضخمة لا تستطيع المعارض الصغيرة والمتوسطة تحمّلها، سواء من حيث شراء أراضٍ جديدة أو إنشاء مقرات وتجهيزها، فضلًا عن فقدان العملاء المعتادين على مواقع المعارض الحالية.
وأشار حسين إلى أن استمرار الحملات قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المعارض وتشريد العاملين بها، موضحًا أن كل معرض يعتمد عليه عدد من الموظفين والسماسرة والعاملين في خدمات مرتبطة مثل التأمين والتمويل والنقل.
وأكد أن الحل يكمن في التدرج في التنفيذ، ومنح المعارض القانونية مهلة حقيقية مدعومة بخيارات بديلة واضحة، قائلًا: إحنا عايزين نكمّل شغلنا ونلتزم بالقانون، بس لازم دولة العسكر تساعدنا ننتقل من غير ما السوق يقع ولا الناس تتضر .
