تصاعدت أزمة الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر التى تباع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى فى تجاهل تام من حكومة الانقلاب ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين بجانب استغلال المرضى تحت غطاء التجارة الإلكترونية .
الصيادلة حملوا حكومة الانقلاب المسئولية عن الفوضى التى يشهدها سوق الأدوية مؤكدين أنها تستطيع ضبط السوق إذا أرادت ذلك .
وقال الصيادلة إن ضبط سوق الأدوية لا يحتاج اصدار تشريع جديد ولكن تنفيذ القوانين الموجودة مؤكدين أن بيع الدواء عبر أي وسيلة بخلاف الصيدليات المرخصة يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون .
وتساءلوا عن الجهات التي تقف خلف هذه الكيانات التي تتصرف وكأنها فوق القانون، في ظل تجارة تقدر بمليارات الجنيهات دون أي رقابة على مصدر الدواء أو جودته أو التزام بتسعيره الرسمي.
مشروع الجينوم
كان حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة الانقلاب قد زعم أن الوزارة تعمل على إعداد تشريع خاص لتنظيم عمل الصيدليات الإلكترونية، يهدف إلى منع بيع الأدوية عبر الإنترنت دون وصفة طبية معتمدة .
وقال «عبد الغفار» فى تصريحات صحفية، إن الدواء لا يجوز تناوله إلا تحت إشراف طبي دقيق، حتى في الحالات البسيطة، لاختلاف طبيعة الأجسام من شخص لآخر.
وأوضح أن مشروع «الجينوم» يستهدف تحديد الدواء الأنسب لكل مواطن وفق حالته الصحية، بما يضمن دقة العلاج ويحد من المضاعفات، محذرًا من خطورة تناول أدوية التخسيس مجهولة المصدر أو أي عقاقير يتم تداولها دون إشراف طبي، لما تمثله من خطر جسيم على الصحة العامة وفق تعبيره.
قانون الصيدلة
من جانبه، قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بيع الدواء عبر أي وسيلة بخلاف الصيدليات المرخصة يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن قانون الصيدلة واضح في حصر بيع وتسويق وتداول الدواء من خلال الصيدليات فقط.
وكشف «حجاج»، في تصريحات صحفية ، أنه مع انتشار فوضى بيع الأدوية عبر الإنترنت، ناشدت النقابة المسئولين أكثر من مرة للتدخل والتحذير من العواقب الخطيرة لهذه الظاهرة، إلا أنه لم يتم الاستجابة في حينها، لافتًا إلى أن حكومة الانقلاب لم تبدأ في البحث عن حلول إلا بعد أن كشف الواقع عن كوارث صحية واقتصادية طالت جميع الأطراف.
وأضاف أن بيع الأدوية عبر الإنترنت، سواء من خلال تطبيقات أو منصات إلكترونية أو أي وسيلة أخرى، يتم خارج إطار القانون، متسائلًا عن الجهات التي تقف خلف هذه الكيانات التي باتت تتصرف وكأنها فوق القانون، في ظل تجارة تقدر بمليارات الجنيهات دون أي رقابة حقيقية على مصدر الدواء أو جودته أو مدى الالتزام بتسعيره الرسمي.
وأوضح «حجاج»، أن غياب الرقابة يثير تساؤلات خطيرة حول مدى خضوع هذه الأدوية لقرارات هيئة الدواء المصرية، خاصة في الحالات التي تصدر فيها قرارات بحظر تشغيلات معينة، متسائلًا عما إذا كانت هذه المنصات تلتزم بتلك القرارات من الأساس، فضلًا عن تجاهل السؤال الأهم المتعلق بمدى ملاءمة الدواء لحالة المريض الصحية.
وأكد أن المشكلة مركبة ومعقدة، بدأت بشكل محدود ثم تفاقمت نتيجة التجاهل، حتى وصلت إلى أوضاع كارثية مشددًا على أن الأصل في الدواء أن يخضع لرقابة سابقة تشمل التصنيع والإنتاج والتوزيع، ورقابة لاحقة من خلال التفتيش والمتابعة.
تشريع جديد
وأشار «حجاج»، إلى أن دولة العسكر ليست بحاجة إلى تشريع جديد لوقف هذه الفوضى، بقدر حاجتها إلى إرادة حقيقية وقرار حاسم لتفعيل القوانين القائمة، محذرًا من أن إصدار تشريع جديد قد يفتح الباب لمزيد من التعقيدات.
ودعا إلى تغليظ العقوبات، ومنع الإعلانات الدوائية المخالفة، ووقف ما وصفه بـ«استغلال الغلابة» لصالح مرتزقة يتاجرون بآلام المرضى، مؤكدًا أن دولة العسكر قادرة على فرض الانضباط. إذا أرادت
وفيما يتعلق بصرف الدواء، أوضح «حجاج»، أنه لا يمكن منع صرف جميع الأدوية إلا بروشتة طبية، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تُصرف بوصفة تمثل نحو 80% من سوق الدواء، بينما تنقسم الأدوية إلى نوعين: أدوية لا وصفية لا تحتاج إلى روشتة مثل المسكنات البسيطة، وأدوية أخرى تستلزم الكشف والفحص الطبي الدقيق، مثل أدوية القلب والأمراض المزمنة.
الصيدليات الإلكترونية
فى المقابل قال الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن هناك تشريعًا جديدًا انتهى منه مجلس الدولة ووصل إلى صحة الانقلاب، ينظم عمل الصيدليات الإلكترونية، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، تستهدف الصفحات المجهولة، والمخازن غير المرخصة، وشركات التجميل والمكملات التي تبيع الأدوية مباشرة للجمهور.
وأوضح «فؤاد» فى تصريحات صحفية أن مركز الحق في الدواء كان من أوائل الجهات التي فتحت هذا الملف منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن التشريع المنتظر لتجريم بيع الأدوية عبر المنصات الإلكترونية من شأنه وقف جرائم خطيرة ترتكبها بعض الشركات والمخازن التي تبيع الدواء مباشرة للمواطنين، فضلًا عن بعض الأطباء والصيادلة ، الذين يروجون لأدوية شركات بعينها عبر منصات التواصل الاجتماعي في ظل وجود مصالح مالية ضخمة.
وأكد أن سرعة تنفيذ هذا التشريع تمثل خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين، مطالبًا بالإسراع في تطبيق القانون على أرض الواقع لوضع حد نهائي لفوضى بيع الدواء عبر الإنترنت.
