قضت محكمة جنح مستأنف الشروق الخميس، بتأييد سجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، ورفض الاستئناف المقدم منه وتأييد الحكم في القضية المقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. ويواجه عبد الخالق فاروق (67 عاماً) اتهامات تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها"، وذلك على خلفية مقالاته وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.
وبحسب وثائق القضية، فقد استندت التحقيقات إلى أكثر من 40 مقالاً نشرها فاروق خلال عامي 2023 و2024، تضمنت انتقادات مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، ومن أبرزها مقالات بعنوان: "الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً"، و"هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟"، و"الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة"، و"قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر".
وشهدت جلسات التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا شكاوى متكررة من فاروق بشأن ظروف احتجازه الصحية والمعيشية الصعبة، إذ أكد تعرضه لأزمات قلبية متكررة بسبب قصور في الشريان التاجي وسوء الرعاية الطبية داخل سجن العاشر من رمضان، فضلاً عن حبسه داخل زنزانة مغلقة 23 ساعة يومياً، وحرمانه من التريض والعلاج المناسب. وذكر محاموه أن موكلهم نُقل مرتين إلى مستشفى السجن خلال الأشهر الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية نتيجة استمرار احتجازه في تلك الظروف.
يُذكر أن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عقب نشره كتابه الشهير "هل مصر بلد فقير حقاً؟"، والذي أثار حينها جدلاً واسعاً حول السياسات الاقتصادية للدولة، قبل أن يُفرج عنه بعد أيام. ويؤكد محاموه أن قضيته الراهنة تأتي في السياق ذاته، معتبرين أن "استهدافه ليس جنائياً بل فكريّ"، وأن الحكم الأخير "يشكل ضربة جديدة لحرية التعبير والبحث الاقتصادي في مصر".
