مُحاكمة بعد ست سنوات من الاعتقال دون دليل، فصل جديد في مسلسل القمع تحت حكم السيسي
في استمرار لنمط طالما ميّز النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 يوليو/تموز المُقبل لبدء محاكمة جماعية هي الأكبر في السنوات الأخيرة، تشمل 300 متهم في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تأتي هذه الخطوة بعد ست سنوات كاملة من الحبس الاحتياطي، والتحقيقات العبثية التي لم تُسفر عن أي دليل ماديّ، وهو ما يعكس مجددًا منهجية تلفيق التُهم وتسييس القضاء، التي أصبحت سمةً لصيقة بالنظام.
المُثير للسخرية أن من بين المتهمين الداعية الإسلامي المعروف سمير مصطفى، الذي لم يُستدعَ اسمه في التحقيقات إلا عرضًا، وبسبب إشارة أحد الشباب المعتقلين إلى متابعته لمحاضراته الدينية على الإنترنت، لا تواصل، لا تنظيم، لا تحريض، فقط "ذِكر الاسم" كان كافيًا لتوريط رجل دين في واحدة من أكبر قضايا الإرهاب المُلفّقة.
وقد أكد محامو الدفاع أن القضية خلت تمامًا من أي أدلة ماديّة، فلا تسجيلات، ولا شهود، ولا مستندات، ولا أحراز، فقط تحريات أمنيّة مكتبية صادرة عن جهاز الأمن الوطني، لا ترقى لمستوى الاتهام، فضلًا عن الإدانة، الاتهامات ذاتها مألوفة ومُكررة، تبدأ من الانضمام إلى جماعة إرهابية، ولا تنتهي عند تروّيج أفكار تكفيرية أو استخدام التكنولوجيا بشكل مُضِرُّ، كلها تُصاغ بنمطية لتجريم أي معارض أو صاحب رأي ديني أو سياسي مستقل.
عدد من المتهمين قضوا ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، بلا محاكمة ولا دليل، في انتهاك صارخ لكل المعايير القانونية والإنسانية، فهل من العدالة أن يُحال هؤلاء لمحكمة استثنائية ( محكمة الإرهاب ) التي تُصدر أحكامًا نهائية غير قابلة للطعن؟ أيُّ عدالة تلك التي تحرم الإنسان من مجرد حقه في الاستئناف؟ هذه القضية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من المحاكمات المُسيسة التي يَعْمَدُ النظام لاستخدامها لقمع الصوت الديني المستقل، كما الصوت السياسي، تحت غطاء "مكافحة الإرهاب"، وهي التهمة الجاهزة دائمًا في مصر السيسي لتبرير الاستبداد وتكميم الأفواه في بلد تراجعَ فيه القضاء إلى مستويات غير مسبوقة وفق مؤشرات العدالة الدولية، وتبقى القضايا المُلفّقة ومسرحيات القضاء الاستثنائيّ هي القاعدة لا الاستثناء، فيما تستمر آلة القمع في سحق مَنْ تبقى من الأحرار خلف القُضبان.
