قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 156 شابا من 20 محافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 26 قضية منفصلة تم إعدادها وتخص تظاهرات نصرة غزة، ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.
قرارات تجديد الحبس الأخيرة صدرت على مدار الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتمت بشكل إجرائي فقط للمرة السادسة على التوالي دون تحقيقات جديدة، ودون إخلاء سبيل أي من المتظاهرين.
وكان قد ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا قبل أيام، 29 شابا كانوا مختفين قسريا لأكثر من 70 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية دعم القضية الفلسطينية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين على خلفية التظاهرات في مصر إلى 156 شابا، بعد أن كان عددهم 127 شابا.
عمال غزل المحلة
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عمال غزل المحلة، وهم: وائل أبو زويد، ومحمد محمود طلبة وآخرين، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024.
ونظرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، أمر تجديد حبس العمال ولم يتم يتم إبلاغ المحامين رسميا بالقرار بعد التحقيقات، وحتى ساعة متأخرة من الاثنين.
وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له، الاثنين، أن محامي العمال لم يتمكنوا من حضور جلسة نطر أمر تجديد الحبس، على الرغم من وجودهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا، نظرا لعدم تمكينهم من معرفة مكان احتجاز موكليهم إلا بعد انتهاء جلسة التجديد، وتبين لاحقا أنهم مودوعون في سجن العاشر من رمضان 6.
واتهمت نيابة أمن الدولة، العمال، بـ”الانضمام إلى جماعة شُكلت على خلاف القانون، ونشر بيانات وإشاعات كاذبة”، على خلفية الإضراب الذي نظمه عمال غزل المحلة أواخر الشهر الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار السيسي الخاص بـالحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال أسوة بالقطاع الحكومي، وهو ما استجاب له وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت.
وكانت أحزاب وقوى سياسية و80 شخصية عامة قد وقّعوا، يوم السبت الماضي، عريضة ناشدت الإفراج الفوري عن عمال غزل المحلة قبيل حلول شهر رمضان، مشيرة إلى أن مكافأة الحكومة للعمال قبل الشهر الكريم هي الحبس من جانب، وتعويم الجنيه وزيادة الأسعار من جانب آخر .
