“أنقذوها” تطالب بالإفراج عن المعتقلات ووضع تشريعات لوقف العنف ضدهن

- ‎فيحريات

أطلقت حملة “أنقذوها” اليوم الأحد، “صرخة” لوقف العنف ضد المرأة العربية، داعية إلى معالجة الصراعات الطائفية والسياسية التي أدت إلى زيادة ذلك العنف.

جاء ذلك خلال مؤتمر، نظمته، اليوم، الحملة التي تضم عددا من المؤسسات والجمعيات الفاعلة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، تزامناً مع “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، الموافق 25 نوفمبر من كل عام.

وحمل المؤتمر عنوان “أنقذوها” لوقف الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العربية.

مطالب بالإفراج عن المعتقلات

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات من بينها: الحث على محاربة العنف كظاهرة اجتماعية، ودراسة حالات العنف ضد المرأة وأسباب ذلك وسبل علاجه، ووقف كافة أشكال العنف والقمع ضد المرأة المصرية وخاصة التى تمارس من قبل الانقلاب، بالإضافة إلى عمل توعية مجتمعية بكافة قضايا المرأة وعدم إهمال أي جانب منها ،ووضع تشريعات تضمن عدم ممارسة العنف ضد المرأة بشكل عام وكامل ورادع، محاسبة أي مسئول عن أي عنف أو قمع حدث ضد المرأة المصرية ،ومراجعة القضايا التي تتهم بها امرأة مصرية وكافة الأحكام الصادرة وخاصة ذات الطابع السياسي، والإفراج عن المحبوسات والمختفيات قسريا.

جرائم متكررة

وتعرضت المرأة المصرية لانتهاكات بشأن حقوقها السياسية، من قِبل سلطة الانقلاب، وتعرضت لانتهاكات متعددة، فكان القبض العشوائي عقب المظاهرات والتجمعات السلمية، ولم تسلم المرأة في مصر من هذا القبض العشوائي و تم القبض على طالبات من داخل الحرم الجامعي واتهامهن في قضايا ملفقة، وتعرضن لمحاكمات جائرة أمام القضاء العسكري الاستثنائي- أو أمام ما يسمي بدوائر الإرهاب الاستثنائية – في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من العدالة وتم سجن وحبس العديد منهن على إثر هذه المحاكمات .

سجل السخة

منذ أحداث الثالث من يوليو 2013 وما تبعها من أحداث ،خمس سنوات،خلالها تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن .قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والاعتصامات ،كما سجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخري عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة.

بالإضافة إلى تحويل 25 امرأة إلي محكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات و إخفاء قسري لعدد 188امرأة مصرية .

فضلا عن رهن السجن والحبس 73 امرأة ” بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية ، ووضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال .

فيما تعرضن صحفيات للحبس والاحتجاز والعنف عددهن 14 ،وصحفيات رهن الحبس عددهن 6 حتى كتابة هذا التقرير ،وأكثر من 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن .