كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد 4.5 مليار دولار ديون مستحقة للصندوق خلال العامين المقبلين مشيرة إلى أنه سيتم سداد نحو 717.8 مليون دولار للصندوق خلال شهر ديسمبر الجارى .
وأوضحت البيانات أن السداد سيكون على 4 شرائح تتوزع بين شريحة بقيمة 196.7 مليون دولار في 22 ديسمبر وثلاثة شرائح في 23 ديسمبر.
وفي العام المقبل 2026، تشير البيانات إلى أن حكومة الانقلاب ستدفع لصندوق النقد الدولي نحو 2.7 مليار دولار وبالعام 2027 تدفع حوالي 1.85 مليار دولار مستحقات لصندوق النقد.
وأشارت إلى أن مدفوعات الانقلاب لصندوق النقد الدولي ستشهد تراجعا بحلول عام 2028 لتصل إلى 1.2 مليار دولار، أما في عام 2029 ستنخفض مدفوعات الانقلاب إلى 1.14 مليار دولار أمريكي.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى تبحث مع حكومة الانقلاب إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة وفرض املاءات ما يعرف بفنكوش الإصلاح الاقتصادى وعلى رأسها الغاء الدعم للغلابة ورفع الأسعار خاصة بالنسبة للوقود والكهرباء ومياه الشرب تمهيدا لصرف 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين ضمن قرض الصندوق لحكومة الانقلاب البالغ 8 مليارات دولار والذى تم الاتفاق عليه فى مارس 2023 .
