يواصل أمن الانقلاب، لليوم الخامس على التوالي، الإخفاء القسري لعدد من المدافعات عن حقوق الإنسان، وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب داخلية السيسي بالإفصاح عن أماكن احتجازهن وسرعة الإفراج عنهن.
ونظم عدد من المنظمات الحقوقية عدة فعاليات؛ رفضًا لاعتقال 18 من العاملين في مجال حقوق الإنسان، بينهم 8 سيدات ضمن محاولات داخلية الانقلاب الحد من دورها في فضح الجرائم والانتهاكات المتواصلة.
وفي السياق ذاته، أطلقت حركة نساء ضد الانقلاب حملة تضامنية مع المعتقلة نرمين حسين؛ بسبب الانتهاكات بحقها في سجن القناطر، وأوضحت الحركة أن إدارة السجن لا تسمح لها سوى بزيارة لا تتجاوز 5 دقائق، وترفض إدخال الأدوية إليها دون إبداء أية أسباب، وأفاد محامي نرمين حسين بتدهور حالتها الصحية نتيجة استمرار حبسها انفراديًّا.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب نرمين، في 23 من أغسطس الماضي، بعد مداهمة منزلها دون سند من القانون، وأسندت إليها اتهامات ملفقة.
وقالت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب: إن نرمين تعاني من تدهور حالتها الصحية بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وحمّلت داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتها.
وأضافت أسماء- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن اعتقال نرمين يعد امتدادًا لسلسلة الحرب الشعواء التي تشنها سلطات الانقلاب بحق المرأة المصرية، والتي كان آخرها اعتقال 8 نساء من المدافعات عن حقوق الإنسان؛ بهدف إرهاب المرأة وكسر شوكتها.
وأوضحت أسماء أن السيسي يسعى إلى إدخال المرأة المصرية دائرة الصراع، ويحاول جاهدًا كسرها بالاعتقال التعسفي تارة، والإخفاء القسري تارة أخرى.
