مع قبول قيد أول دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، توقع خبراء قانون أن تقلب المحكمة الدستورية الطاولة على رأس الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بالغاء أغلب مواد هذا القانون وتفريغه من محتواه المجحف بالمستأجرين .
كان ملف الإيجار القديم قد شهد تطورًا جديدًا بعد قيد أول دعوى دستورية للطعن على قانون الانقلاب ففي الوقت الذي يرحب فيه البعض بالتعديلات الجديدة ويؤكدون أنها تمثل خطوة ضرورية نحو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف، يرى آخرون أن القانون يواجه تحديات قانونية قد تؤثر على مصير الكثير من الأسر والملاك على حد سواء.
لا يمكن التنبؤ بالحكم
من جانبه قال المستشار أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، إن الدعوى المنظورة أمام المحكمة لا يمكن التنبؤ بالحكم الذي سيصدر بشأنها، موضحًا أن مدة الفصل فيها لا تقل عن ستة أشهر سواء كان الحكم بالقبول أو بالرفض.
وأضاف الضو في تصريحات صحفية : في حال رفض الدعوى يجوز رفعها من جديد إذا كان مناط الطعن متعلقًا بفقرة أو مادة أخرى لم يسبق للمحكمة النظر فيها، على سبيل المثال: إذا نظرت المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 164 وأصدرت حكمًا بشأنها، فيمكن لشخص آخر إقامة دعوى أخرى للطعن على المادة الثانية أو الثالثة أو أي فقرة أخرى لم تُنظر سابقًا.
وأشار إلى أن المنع الوحيد يقع عندما يتعلق الطعن بنفس المادة أو الفقرة التي سبق للمحكمة النظر فيها والحكم بعدم دستوريتها، إذ لا يجوز إعادة الطعن فيها مرة أخرى.
جميع مواد القانون
وقال أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله المغازي، إن نسبة قبول الدعوى كبيرة، مشيرًا إلى أنه في حال رفضها من الأشخاص أنفسهم لا يمكنهم رفعها مرة أخرى، غير أنه يجوز تقديمها من قِبل أشخاص آخرين أو الطعن على مواد مختلفة في القانون.
وأضاف المغازي في تصريحات صحفية : إذا كانت هناك مواد معينة في القانون صدر بشأنها حكم دستورية أو عدم دستورية، فإن ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من النظر في مواد أخرى مرتبطة أو متصلة بالمواد المطعون عليها.
وأكد أن الغاية الأساسية للمحكمة هي حماية الدستور من أي اعتداء قانوني، ولذلك إذا كانت الدعوى مرفوعة بشأن مادة أو مادتين، فمن وجهة نظري القانونية والدستورية، يجب أن تكون للمحكمة حرية النظر في جميع مواد القانون، ولو لم تكن مرتبطة مباشرة بالمواد المطعون عليها.
وتابع المغازي أن المحكمة ليست مقيدة بالنظر في المواد محل الطعن فقط أو المواد القريبة منها، بل من حقها أن تمتد يدها إلى جميع مواد القانون، مؤكدًا أنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الاقتراب من المواد التي جرى تعديلها مؤخرًا في قانون الإيجار القديم، خاصة أن هناك مواد يراها غير دستورية في التعديلات الأخيرة.
قرارات اللجان الخاصة
وقال إسلام الحاروني، أحد القيادات المدافعين عن المستأجرين، إن سجلات المحكمة الدستورية العليا قيدت أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأضاف "الحاروني" في تصريحات صحفية أنه يثق في المحكمة الدستورية العليا التي تُعد أعلى جهة قضائية، مؤكدًا أنه كمستأجر يرضى بما ستقضي به المحكمة الدستورية العليا.
وكشف أن خطوات المستأجرين المقبلة تتمثل في رفع طعون على قرارات اللجان الخاصة بتقييم الأجرة، مشيرًا إلى أنهم يقبلون بجميع قرارات المحكمة سواء كانت بالقبول أو الرفض.
