وجه ذوو المعتقلين وأهالي السجناء في مصر رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأم المتحدة بين يدي انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاء عنوانها تحت شعار: "معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، توثّق انتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، ما يشكل مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ونشر مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" طلب الأهالي في رسالتهم، وقف استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، مشيرين إلى أن استمرار الانتهاكات "يقوّض الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتهم بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
ودعت عائلات المعتقلين في مصر الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة فيما يحدث من انتهاكات داخل السجون المصرية
وجه أهالي السجناء السياسيين في مصر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيرش.
طالبوه فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائهم في السجون المصرية.
وطالب أهالي السجناء الأمين العام للأمم المتحدة بعدد من المطالب العادلة والعاجلة في الوقت ذاته منها :
1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.
2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.
3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:
* الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،
* الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،
* تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وتضم منظمة هيومن رايتس إيجيبت صوتها لصوت أهالي السجناء السياسيين في مصر وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ مطالبهم وهي الحد الأدنى للعدالة التي تكفلها كافة العهود والمواثيق الدولية .
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أكدت "تزايد محاولات الانتحار بين المعتقلين داخل سجن بدر 3، نتيجة سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية وغير الإنسانية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية".
ورصدت "الشبكة" دخول المئات من المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن 3 شهور، احتجاجاً على حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في التواصل مع أسرهم، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وتصون حياتهم.".
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المستشار محمد شوقى بالتدخل وكذلك نقابة المحامين المصرية ونقيبها واعضائها بالتدخل لحماية زميل لهم من تهديد صريح بالتصفية الجسدية.
وضمن تضامن الشبكة المصرية الكامل مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وأسرهم، فإنها:
• تطالب السلطات المصرية بفتح الزيارات الشهرية المقررة وفقاً للائحة السجون.
• تدعو إلى الوقف الفوري لكافة الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
• تحمل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل محمد أبو هريرة وكافة المضربين.
• تؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في عدم التعذيب، والحق في التواصل مع الأسرة والدفاع القانوني.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=807102291670832&set=a.206829455031455
عائلات في السجون
ونشرت منصة جِوار – Jewar لحقوق الإنسان تقريرا عن العائلات التي تحولت من الحياة العادية إلى السجون لأسباب مسيسة وتحولت بسبب ذلك بيوتهم إلى أطلال وذكرت المنصة "من بين هذه القصص الموجعة قصة المعتقلة " أسماء عبد الرحمن عبد القادر " وزوجها الصحفي " أحمد صبري عبد الحميد " الذَيْن جرى اعتقالهما معًا في حملة تعسفية طالت منزلهما بمدينة العاشر من رمضان، لتقبع الآن أسماء في سجن العاشر من رمضان 4، وزوجها أحمد في سجن أبو زعبل.".
وقالت إنه "لم تتوقف جريمة الاعتقال عند حرمان الزوجين من حريتهما؛ بل امتدّت آثارها المدمّرة على طفليهما ياسين وعهد؛ ياسين الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي، وعهد التي كانت طفلة في الروضة يوم انتُزعت من حضن أمها، ليعيشا منذ ذلك اليوم محرومَين من أب وأم معًا في واحدة من أبشع صور التنكيل التي تنتهك أبسط حقوق الطفل والمرأة".
ورغم حصول الزوجين على حكم بالبراءة في ديسمبر 2023 من جميع التهم الملفقة؛ لم تُنهِ السلطات مأساتهما بل أعادت تدويرهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وبعد عام كامل من الاحتجاز جرى ضمّهما كذلك إلى القضية رقم 680 لسنة 2020 بذات الاتهامات، ليبقيا رهن الحبس الاحتياطي بلا أفق ولا محاكمة عادلة!
إن قصة أسماء وأحمد ليست استثناءً؛ بل هي عنوان عريض لسياسة ممنهجة تستهدف النساء والرجال والأطفال على حد سواء، حيث تُختطف العائلة بأكملها ليبقى خلفها جرحٌ مفتوحٌ ودليلٌ دامغ على أن العدالة في مصر ما زالت تُسحَق خلف الأسوار!
