رفضت حركة النهضة في تونس قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، قائلة إن “ذلك يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور”.
وقالت الحركة، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان التونسي في بيان، إن “تعطيل مجلس نواب الشعب بالتجميد أو الحل ألحق ضررا فادحا بشعبنا المهدد بالمجاعة ودولتنا المهددة بالإفلاس”.
وأضافت أن “الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلب استقرارا سياسيا”.
واعتبرت الحركة أن قيس سعيد مسؤول عن “تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي داعية إلى عدم إقحام مؤسسات الدولة في أي صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية.
وتابع البيان أن “الدستور ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم”.
واعتبرت الحركة، أن “جلسة البرلمان التي عُقدت أول أمس الأربعاء ، والتي قررها مكتب المجلس وحضرها 121 نائبا قانونية وشرعية”.
وأضافت أن “تصويت 116 نائبا بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت البلاد منذ 25 يوليو الماضي من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسار مجهول، وجعلت مصير شعبنا تحت تصرف شخص واحد يمثل موقفا غير مسؤول”.
وأشارت الحركة إلى أن “انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات ، وإنما هو عودة لمؤسسة منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها”.
ولفتت إلى أن “اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا ، يفضي إلى حكومة إنقاذ اقتصادي و يعد البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ، تخرج البلاد من الأزمة الخانقة والعزلة التي تردت فيها منذ 25 يوليو”.
مكافحة “الارهاب”
ومن جانبه، أعلن متحدث حركة النهضة التونسية ورئيس كتلتها البرلمانية المنحلة عماد الخميري، استدعاءه للمُثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
وفي تغريدة له عبر حسابه على فيسبوك عقب ساعات على إعلان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، استدعاء أكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للداخلية، قال الخميري “تم استدعائي قبل قليل للمُثول أمام فرقة أمنية بالقرجاني تونس العاصمة، دون توضيح الأسباب”.
وأضاف “لأننا دعونا للالتزام بالدستور وحذرنا من مخالفة القوانين، وبذلنا السعي لعودة المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، يتم معاملتنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشاكلة”.
وتابع “متمسكون بنهجنا في احترام الدستور وفي الدعوة لاستئناف الحياة الدستورية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والدعوة للحوار الوطني، كحل أصيل ووحيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا”.
33 نائبا
وقال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في مقابلة مع فضائية الجزيرة الإخبارية، إن “فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية استدعت أكثر من 30 نائبا، واصفا ذلك بـالأمر الخطير، مطالبا بتوسيع قاعدة الحوار الوطني ليشمل جميع الأطراف”.
راشد الغنوشي في مقابلة مع #الجزيرة: قرار حل البرلمان في #تونس إمعان في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرق للدستور، ومن الخطير أن يصبح نواب الشعب متهمين بالإرهاب لمجرد أنهم عارضوا الحاكم#الأخبار pic.twitter.com/1wdvMYOvc2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 31, 2022
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه محاولة انقلابية فاشلة، بحسب كلمة متلفزة.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
