حكومة الانقلاب لا تعرف الشفافية ولا تعرف أنها تحكم شعبا له حقوق وأن عليها واجبات نحوه يجب أن تقوم بها..حكومة الانقلاب باعتراف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء العصابة زعم أن قرار رفع أسعار الوقود بهذه النسبة العالية كان بناء على تشاور مع خبراء اقتصاد داخل الغرف المغلقة دون أن يكشف عن خبراء الكباريهات الذين لجأ إليهم وهو ما آثار غضبا فى الشارع المصرى كما آثار انتقادات بين خبراء الاقتصاد الذين طالبوا بعقد لقاء مفتوح مع هؤلاء الذين تحدث عنهم مدبولى لمناقشة وجهة نظرهم المتخلفة .
وأكد الخبراء أن رئيس وزراء الانقلاب يكذب وأن القرار مفروض على حكومته من صندوق النقد والبنك الدولى فى سلسلة إملاءات تنفذها عصابة العسكر دون مناقشة أو مراجعة ودون اعتبار لمصالح الشعب المصرى .
وقالوا إن القرار يتجاهل الأبعاد الاجتماعية وانخفاض الدخل وتزايد معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر .
خبراء الغرف المغلقة
كان مصطفي مدبولي قد قال خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الانقلاب نهاية شهر أكتوبر الماضي، إن الخبراء الاقتصاديين، داخل الغرف المغلقة، رأوا أن رفع أسعار المحروقات في البلاد مرة واحدة هو الخيار الأفضل كي يبدأ الاقتصاد في التعافي السريع.
وزعم مدبولى أن حكومةالانقلاب مهّدت لهذا القرار منذ نحو عام، وأنها تحدثت بشفافية حول هذا الموضوع مع المواطنين.
وحول الزيادة رغم انخفاض أسعار الوقود عالميًا، أكد أن تسعير الوقود في مصر لا يرتبط فقط بأسعار خام النفط، بل يعتمد -أيضًا- على تكلفة الاقتراض المحلي والدولي والتكلفة الفعلية لتوفير الوقود داخل الأسواق وفق تعبيره.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد قررت رفع سعر بيع البنزين والسولار في الأسواق، صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وزاد سعر بيع لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، فيما تمت زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
ارتفاع الأسعار
واذا كان خبراء غرف مدبولى المغلقة، يزعمون أن رفع اسعار المحروقات دفعة واحدة يساعد على تثبيت المسار الاقتصادي، بما يُشكل نقطة انطلاق نحو ضبط التكاليف وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وهو ما يُمكن أن يُسرّع من التعافي، ويرون أن الزيادات المتكررة تؤدي إلى تراكم أثر سلبي على المواطن دون أن يشعر بتحسّن حقيقي في الخدمات أو البنية التحتية فان خبراء الاقتصاد يؤكدون أن أن هذا الخيار فيه مخاطرة كبيرة، موضحين أن رفع الأسعار دفعة واحدة يمكن أن يثير استياء الشعب، خصوصًا إذا لم تكن هناك مصاحبة واضحة لدعم اجتماعي أو زيادة في كفاءة الخدمات، لما لها من تأثير تضخّمي .
وقالوا إن تكاليف الطاقة تُعد مدخلًا أساسيًا في سعر السلع والخدمات؛ مؤكدين أن أي زيادة مفاجئة في المحروقات تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار النقل والمنتجات، ما يزيد عبء التكاليف على الأسر.
الطبقات الفقيرة
في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن الاقتصاد لن ينصلح برفع أسعار الوقود دفعة واحدة، مشددا على أن البعد الاجتماعي يجب أن يراعى عند اتخاذ أو تطبيق القرارات.
وأضاف عامر في تصريحات صحفية أن العدالة الاجتماعية تحتم على حكومة الانقلاب تطبيق الزيادات المقررة عن طريق التدريح، وكان ذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي، وبعض الخبراء داخل الغرف المغلقة التى أشار إليها مدبولى .
وأشار إلى أن دخل المواطن المصري يتأكل مع كل زيادة، حيث الدخل لا يتناسب مع نسبة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدا أن محدودي الدخل لا يستطيعون العيش مع الزيادات الأخيرة.
وأوضح عامر أن دولة العسكر دورها حماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة ورفع الأسعار دفعة واحدة يخالف الدور الذي ينبغى أن تقوم به حكومة الانقلاب، مشددا على أن رفع الأسعار دفعة واحدة يحتاج إلى دخل مناسب للمواطن لاستقبال أي زيادات، مع احداث تراجع في نسبة البطالة والفقر وهذا لا وجود له في مصر.
صندوق النقد
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن الخبراء في الغرف المغلقة الذين تحدث عنهم رئيس مجلس وزراء الانقلاب، يجب معرفتهم وعقد اجتماع مفتوح معهم، لأن القرار الخاص برفع أسعار المحروقات دفعة واحدة له أثر سلبي على المواطن.
وأضاف فهمي في تصريحات صحفية ن صندوق النقد الدولي أكد أن الزيادة الأخيرة ليس لها داع هذا بجانب أن دولة العسكر تسطيع جلب موارد تغطي العجز الخاص بالمحروقات، فضلًا عن انخفاض أسعار البنزين في العالم .
وأشار إلى أن هناك أثار مباشرة وأثار غير مباشرة لارتفاع أسعار البنزين، حيث الأثار المباشرة تتمثل في زيادة النقل والمواصلات، وعليه تترتب أثار غير مباشرة وهي تتمثل في ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.
وأكد فهمي أن تعافي الاقتصاد مرتبط بالسلامة المجتمعية، لذلك يجب الأخذ بجميع الاعتبارات، الأثار الجانبية المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن دخل المواطن ينخفض وغلاء المعيشة يتواصل فكيف يعيش الناس ويحصلون على احتياجاتهم .
وأوضح أن الخبراء الذين نصحوا مدبولى بالغاء الدعم ورفع أسعار الوقود مرة واحدة يجب مواجهتهم بالأثار الجانبية للقرار، ونسبة الارتفاع الحالية في الأسعار وما ترتب نتيجة آرائهم الخاطئة.
