كلف عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري حكومة الانقلاب ببناء سد جوليوس مراري بتنزانيا بدلا من "المقاولون العرب" بعد انتهاء 50% من الزمن المتاح لبناء السد التنزاني دون اكتماله.
وكانت تنزانيا قد أعطت المقاولين العرب فترة 42 شهرا بداية من 15 ديسمبر 2018 لاستكمال وتشغيل السد، ومر من هذه الفترة النصف تقريبا، وأظهرت الصور أن ما تم استكماله هو فقط أنفاق تحويل مجرى النهر ولم يتم حتى اللحظة تحويل نهر روفيجي.
وتبلغ التكلفة الفعلية للسد 7.5 مليار دولار، لكن شركة "المقاولون العرب" وافقت على بناء السد بسعر 3.6 مليار دولار خلال مناقصة دولية وبعد الإعلان عالميا عن فوز المقاولين العرب، زار رئيس وزراء حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي تنزانيا في ديسمبر 2018 ووقع على عقد البناء بتكلفة تعادل 2.9 مليار دولار . وفي إبريل 2019 دفعت الحكومة التنزانية مبلغ 310 مليون دولار للمقاولين العرب تحت اسم المستخلص الأول بعد استكمال عملية تحريك العمل والمعدات إلى الموقع وأبلغت الحكومة المصرية أن مبلغ الـ310 مليون يعادل 15% من إجمالي تكاليف البناء بمعنى أنه تم تخفيض تكاليف البناء مرة ثانية من 2.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.
والفترة المطلوبة لبناء هذا السد لا تقل عن 6 سنوات وليس 3 سنوات كما وافقت المقاولين العرب، وهو ما دفع تنزانيا لفرض غرامات تأخير تعادل القيمة الدولارية للكهرباء المنتظر توليدها من السد بشكل يومي بعد انتهاء الفترة المفترض انتهاء السد فيها.
وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، إن السيسي زار تنزانيا في أوائل عام 2018 مرتين بهدف تكوين لوبي وإقناع الحكومة التنزانية بإسناد بناء السد للمقاولين العرب، فأرسلت الحكومة التنزانية وفدا لزيارة مصر ومشاهدة المشاريع التي تنفذها شركة المقاولين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة "وطن" أن السيسي يريد أن تنفذ الهيئة الهندسية السد ويضع المقاولين العرب كواجهة، مضيفا أن المناقصة لبناء السد ضمت شركات كبرى من الصين وتركيا والبرازيل وجميعها خرجت من المناقصة بعد موافقة المقاولين العرب على بناء السد بتكلفة زهيدة بلغ 3.6 مليار دولار، على الرغم من تغيير تنزانيا مواصفات السد.
وأوضح حافظ أن تنزانيا وضعت مهلة 42 شهرا لبناء السد والمحطة الكهربائية وبدء إنتاج الكهرباء، مضيفا أن المواصفات الموجودة في كراسة الشروط لا يمكن تنفيذها خلال 42 شهرا وتحتاج على الأقل 6 سنوات.
وأشار إلى أن وكالة رويترز عقدت مؤتمرا استضافت خلاله عددا من الخبراء الدوليين لتقييم مشروع السد، واتفق الخبراء على أن تكلفة سد تنزانيا لا تقل عن 7.5 مليارات ويستغرق بناءه 6 سنوات، موضحا أن تنزانيا يحق لها بعد 3 سنوات فرض غرامات على الشركة المنفذة حال عدم اكتمال السد بقيمة الكهرباء التي تستوردها تنزانيا من إثيوبيا أو من كينيا أو غيرها والتي كان من المفترض أن يتم إنتاجها من السد.
