لم يدخر برلمان الانقلاب العسكري جهدا في آخر دقائق ولايته التشريعية في مدِّ أمد الصدام مع مؤسسة الأزهر عبر مشروع قانون نقل تبعية دار الإفتاء من الأزهر إلى مجلس وزراء الانقلاب ليقرر إعادة المشروع إلى اللجنة الدينية لدراسة الملاحظات الواردة في تقرير مجلس الدولة رغم كونها آخر جلسات انعقاده ما يعني إدراج مشروع القانون لولاية برلمانية جديدة.
وعلى نحو مفاجئ للمتابعين لم تدرج مناقشة مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة الأخيرة التي طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حضورها عبر رسالة رسمية بعثها لرئيس مجلس نواب العسكر بهدف طرح وجهة نظر الأزهر في القانون، الذي يرى أن من شأنه المساس باستقلال هيئات الأزهر والانتقاص من صلاحياته.
محاولة أخيرة
وهي خطوة فُسرت بأنها محاولة أخيرة لرفع يد النظام عن المؤسسة الدينية وترسيخ استقلاليتها، فيما جاءت مساندة القضاء الإداري للأزهر وقرار التجميد بمثابة انتصار سياسي للمؤسسة الدينية ناتج عن دعم وتعاطف الرأي العام وضع نظام الانقلاب وآلته التشريعية في موقف حرج.
الدكتور حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء، أكد أن الهدف من قانون تنظيم الإفتاء ليس الأزهر بل الإسلام، من خلال تمييع رسالة الأزهر عن طريق الانتقاص من قدره وتقليص صلاحياته ومحاولة السيطرة عليه وتمزيقه كما حدث منذ انقلاب 1952 حتى الآن، باستثناء الفترة الذهبية في تاريخ الأزهر خلال فترة الشيخ عبدالحليم محمود، الذي استرد للأزهر بعضا مما افتقده.
وأضاف حلاوة، في مداخلة لقناة مكملين أن منصب شيخ الأزهر كان بمرتبة وزير مفوض من غير وزارة، مضيفا أنه عندما رأى القائمون على هذا المشروع الضجة التي أحدثها، وانتقاد مجلس الدولة للمشروع ومخالفته للدستور جعل نظام الانقلاب يتراجع عن إكمال مؤامرته ولو إلى حين.
وأوضح حلاوة أن الأزهر له مكانته في نفوس الناس، ورغم تراجع أداء الأزهر في السنوات الأخيرة إلا أنه يبقى بشيوخه وعلمائه الذين لا يداهنون الحاكم ولا يسيرون في ركابه. لافتا إلى أن مواقف شيخ الأزهر في التصدي للطلاق الشفهي وتجديد الخطاب الديني، بالإضافة لموقفه الأخير من القانون الأخير جعلت شيخ الأزهر يتمتع بحب الشعب، رغم تأييده لبيان الانقلاب العسكري.
https://www.youtube.com/watch?v=FiSWmZAgKd0
اعتراض مجلس الدولة
بدوره قال المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الابتدائية سابقا، إن اعتراض مجلس الدولة على مشروع قانون تنظيم الفتوى جاء على أساس مخالفة القانون لدستور 2014 الذي وضعه الانقلاب، الذي نص في مادته السابعة على استقلالية الأزهر وقيامه على شئون وتشكيل هيئة كبار العلماء التي تتولى إدارة شئون الأزهر باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
وأضاف سليمان في مداخلة لقناة مكملين أن المشروع يهدف إلى فصل دار الإفتاء عن الأزهر وإخضاعها لمجلس الوزراء، لضمان سيطرة السيسي على الدار وحجزه على الأزهر الشريف في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إضعاف الأزهر وضياع هيبته، وأن تصبح كل الأمور في يد السيسي ويتحول تعيين المفتي إليه بدلا من هيئة كبار العلماء.
وأوضح سليمان أن رأي مجلس الدولة استشاري، ولولا وقوف شيخ الأزهر ضد القانون لأصدره البرلمان، مضيفا أن الإجراءات المتبعة أن يذهب قانون إلى المحكمة الدستورية إذا تم الطعن عليه بعدم الدستورية بعد إقراره.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/posts/3787225394629076
