أرسل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا لرئيس مجلس النواب المصري مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري بحسب خطاب موجه للبرلمان من الأزهر الشريف يعرض لرأيه في المشروع معتبرا أنه يؤسس كيانا موازيا لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويقوض من اختصاصات هيئاته.
وعبر الأزهر عن تحفظه على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء فيما تضمنه من تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة.
وشرح مبررات هذا التحفظ حول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء واعتراض الأزهر عليه. ,أضاف الأزهر أن القانون يمنح دار الإفتاء حق البت في أمور الشريعة ويجعلها كيانا عضويا تابعا لوزارة العدل منبت الصلة عن الأزهر، وإنشاء الإفتاء هيئة مختصة بالفتوى تمثل صلاحياتها اعتداء على اختصاص مجمع البحوث الإسلامية واختصاص جامعة الأزهر.
وأوضح الأزهر أن المشروع يستحدث مواد لإبقاء المفتي في منصبه والتجديد له بعيدا عن هيئة كبار العلماء، موضحا أن القول بأن الإفتاء والأزهر منفصلان منذ 700 عام غير صحيح، مؤكدا ان جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العهد العثماني كانت بأيدي علماء الأزهر. وحذر الأزهر من أن خطورة المشروع تكمن في تجزئة رسالة الأزهر الشريف وإهدار استقلاله.
بدوره قال الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف المصري سابقا، إن الدكتور محمد الدويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء عندما سلم رسالة خطية من هيئة كبار العلماء أثناء مناقشة هذا المشروع جاء فيها أن ما يحدث في البرلمان من إصدار هذا القانون نوع من غرس الفتنة بين مؤسسات الدولة.
وأضاف الصغير في حواره مع قناة الجزيرة مباشر أن الأصل في دار الإفتاء أنها وكالة وزارة تتبع وزارة العدل وهي المفتي الخاص بما يخص الدولة فيما تعرضه من آراء مثل قضايا الإعدام ودخول الأشهر ورؤية الهلال لكن الآن يراد أن يقتص لها جزء من صلاحيات هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر وجامعة الأزهر.
وأوضح أن تصريحات الدكتور على جمعة مفتي مصر السابق بأن القانون يهدف إلى تنظيم الفتاوى العامة الخاصة بالأمة وقصرها على جهة متخصصة مثل دار الإفتاء يعد أمرا ضروريا لمواجهة فوضى الفتاوى التي أربكت المجتمع وأفراده ووضعته في مواجهة العديد من الانقسامات بسبب تعدد مصادر الفتوى أصابت كبد الحقيقة لأن الدكتور شوقي علم المفتي الحالي مجرد واجهة وعلى جمعة استطاع ان يجعل من دار الإفتاء كيان ويريد ان يجعل لها أن تترقى حتى تصبح مساوية لمشيخة الأزهر.
وأشار إلى أن على جمعة نجح في تأسيس دولة عميقة داخل دار الإفتاء وما شوقي علام إلا واجهة، مضيفا أن على جمعة هو فتح الله جولن المصري، بل إن جمعة هو الممثل الحقيقي القانوني الشرعي لفتح الله جولن في مصر وهو الذي يتولى الإشراف على مدارسه في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
ولفت إلى أن على جمعة لديه مشروع اسمه "الحوزة"، مضيفا أن على جمعة يقف في منطقة رمادية بين السنة والشيعة ويراد له أن يكون رمزا لتصوف ديني بدعوى محاربة الغلو، ولذلك أنشأ مشروع التعليم عن طريق الحوزة واقتبس الاسم من المذهب الشيعي وهذا التعليم كان يبدأ في الأزهر من بعد صلاة الفجر وخرج دفعات وكان يدرس لهم تنمية إدارية وعلوم سياسية .
ونوه الصغير إلى أن المادة السابعة من الدستور تتحدث على أن الأزهر هو المسؤول عن الحفاظ على اللغة العربية ونشر الدعوة في العالم وليس في مصر وعندما يأتي شيخ الأزهر ويحافظ على اختصاصاته وصلاحياته في نشر الدعوة وحماية اللغة العربية.
وأشار إلى أن السيسي يرى أن يتعامل مع شيخ الأزهر في مباراة بمجموع النقاط وليس بالضربة القاضية، مضيفا أن كلفة عزل شيخ الأزهر ستسبب له صداعا أكبر من النتيجة المرجوة من عزله، فلجأ إلى خطة بديلة لقصقصة ريشه من خلال منع التجديد لوكيل الأزهر عباس شومان، ومنع انتداب محمد عبدالسلام، عين وذراع شيخ الأزهر ومستشاره القانوني والآن يريد سلب جزء من اختصاصياته.
