أدان عدد من المنظمات الحقوقية بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومركز الشهاب لحقوق الإنسان ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبي بحق المعتقل الدكتور محمد إبراهيم عبد العال حبيشى ،54 عاما، دكتور صيدلي داخل محبسه بسجن العقرب بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء .
وذكرت أسرة حبيشى المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية في شكواها التي وثقتها المنظمات الحقوقية أنه يعانى من عدة أمراض منها (القلب الضغط وسكر وضيق في الشريان التاجي وافتاق في القفص الصدري)، ورغم إثبات ما يعانيه لدى إدارة السجن، إلا أنها تتعمد في منع دخول الدواء إليه، بالإضافة لمنع الأغطية والزيارة.
وأضافت أنه محتجز بزنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من عامين، نقل خلالها عدة مرات لمستشفى السجن، لكنه سرعان ما كان يتم إعادته لزنزانته مرة أخرى دون استكمال علاجه، وفقد خلال تلك الفترة أكثر من 60 كجم من وزنه، نتيجة سوء التغذية، ومنع الدواء.
واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمد حبيشى للمرة الثانية بعد الانقلاب العسكري يوم 22 فبراير 2017، من شقته بالقاهرة، وظل قيد الإخفاء القسري لفترة حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا حيث لفقت له اتهامات لا صلة له بها لموقفه الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب والإفراج عنه محمله إدارة السجن ومصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقل، ويحمل إدارة السجن مسئولية سلامته، ويطالب المركز بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، والمعاملة الإنسانية.
