أذاعت سلطات الانقلاب في التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، قالت فيه “إن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة”.
واتَّهم البيان “عنان” بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
من جانبه قال الناشط السياسي عمرو الهواري: “الجيش مطلعش بيان لما جزيرتين من البلد اتباعوا عادي، ولا لما حصتنا من مياه النيل اتعرضت للخطر بناء على اتفاقية سد النهضة، ولا لما القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف في الأمم المتحدة يدافع عن أمن المواطن الإسرائيلي، بس طلع بيان علطول أول ما سامي عنان أعلن ترشحه للرئاسة قصاد السيسي”.
لا بيان للمدنيين!
من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن الأوضاع في مصر تزداد سوءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ وصول السيسي للحكم، مؤكدا أن قرارات قائد الانقلاب ساهمت كثيرا في هذا التدهور الكبير؛ بسبب الإجراءات الكثيرة التي أخذها وأثبتت الأيام خطأها، ومن بينها تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وتوقع عطية- في تصريحات صحفية- أن تستمر الأوضاع في التدهور في الشهور المقبلة، وأنه من الممكن أن تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا أكثر مما تعانيه الآن، موضحا أن “الجميع يعلم أن البلاد تعاني من كوارث حقيقية، وهو ما سيؤثر بالسلب على المستقبل السياسي للبلاد، ومن الممكن أن تظهر نتائج هذا الفشل بوضوح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وذكر أن “هناك خشية حقيقية من حدوث ثورة جياع بعد أن أصبح ملايين الفقراء أكثر فقرا، وهذا مؤشر خطير؛ لأنه في هذه الحالة لن تكون الثورة وقتئذ سياسية، بل ستشهد البلاد أعمال تخريب واسعة النطاق، ومن الممكن أن تودي بحياة عدد ضخم من المصريين”.
وتابع “لكن من الممكن أن يتم منع حدوث هذا من خلال تغيير الوضع السياسي الراهن، حيث يتم الدفع بشخص آخر غير السيسي يكون محل ثقة من الناس ليخوض الانتخابات ممثلا للنظام”، ورأى أن القوات المسلحة قد تجد نفسها مضطرة للدفع ببديل للسفيه السيسي؛ نظرا للكوارث التي تعاني منها البلاد الآن.
كوارث في سطور
وبات من المعلن في مصر بشكل واسع، تداعيات الانقلاب العسكري الذي حدث في يوليو 2013، بالانقلاب على الرئيس والشرعية، والاستيلاء على مقاليد الحكم من قبل الجيش تحت قيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، وهي التداعيات التي لا يزال المصريون يعانون من نتائجها.
ومن أبرز تلك الكوارث التي لم تجد بيانا من الجيش:
-التفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” من أجل “رز الخليج”، واستمرار دعم الانقلابيين ماليًا ومعنويًا.
-إقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب فضح فسادٍ تجاوز 600 مليار جنيه في جهات سيادية.
-توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والتي تم بناء عليها التفريط في حصة مصر من مياه النيل.
-65 ألف معتقل و100 ألف مطارد و16 ألف جريح و7 آلاف شهيد، منذ انقلاب يوليو 2013.
– هبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 20 جنيهًا، وتراجع عائدات قناة السويس الأصلية، خاصة بعد إنشاء “فنكوش” قناة السويس الجديدة.
-قتل 3 آلاف مدني في سيناء وتدمير قرى ومدن كاملة وتهجير أهلها قسريًا.
