يومًا بعد يوم، يتأكد للداخل والخارج تحوّل القضاء المصري إلى “ألعوبة” في يد عصابة العسكر، ويتأكد لدى المواطنين أن شعار المرحلة أصبح “الحكم بعد المكالمة”، وليس كما كان سابقًا “الحكم بعد المداولة”.
كان آخر حلقات مهازل قضاء الانقلاب، الأحكام الصادرة من محكمة النقض في هزلية “أحداث بني سويف”، والتي تضمنت أحكامًا بالسجن بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وتأييد السجن المشدد 3 سنوات بحق 37 آخرين، وإلزام المعتقلين بمصاريف الدعوى الجنائية.
المثير للسخرية في الحكم على الدكتور بديع، أن الرجل كان صاحب شعار “سلميتنا أقوى من الرصاص”، وأنه لم يكن موجودًا في محافظة بني سويف يوم 14 أغسطس 2013، الأمر الذي يؤكد هزلية القضية برمتها، وأنها لا تعدو كونها نوعًا من تصفية الحسابات السياسية من جانب عصابة العسكر وصبيانهم على منصات القضاء.
وخلال إحدى الجلسات، كشف أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، أنه كان في عمله وقت وقوع تلك الأحداث، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة له ملفقة، الأمر الذي يضيف دليلًا آخر بأن القضية “ملفقة” من الألف إلى الياء.
ومن بين المحكوم عليهم في الهزلية، نواب في برلمان الثورة، من بينهم الدكتور “نهاد القاسم عبد الوهاب” أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، و”سيد هيكل” عضو مجلس الشورى، و”عبد الرحمن شكرى” عضو مجلس الشعب.
من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلك الأحكام، معتبرا إياها “ذات طابع سياسي”، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط تحقيق العدالة.
ومرت تلك الهزلية بعدة محطات، ففى أكتوبر 2014 قررت النيابة العامة للانقلاب إحالة الدكتور محمد بديع و92 آخرين للجنايات فى اتهامات ملفقة، وفي 6 ديسمبر 2014 تم إجراء أولى الجلسات الهزلية في بني سويف، وفي مايو 2015 تم نقل جلسات المحاكمة بقرار من الانقلابي أحمد الزند، حيث كان يشغل وزير العدل في حكومة الانقلاب، بنقل جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة بطره.
وفى 28 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنايات الانقلاب في بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة الانقلابي أحمد إبراهيم، بالسجن المؤبد لـ16 شخصًا، بينهم الدكتور محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، إلا أنه تم التقدم بطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت أحكامها اليوم.
