كشفت تداعيات الحادث غير الأخلاقي الذي قام به أحد السائحين فوق سفح الهرم مع صديقته، عن تدبير هذا الحادث برعاية انقلابية من أجل تنفيذ مخطط خصخصة منطقة الأهرامات السياحية، ليتضح أن الضجة الكبرى التي أُثيرت بشأن مقطع الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره السائح كانت مدبرة، بعد أن وضحت نية حكومة الانقلاب من أنه لم يكن الهدف منها محاسبة المسئولين عن تلك الواقعة، وإنما الترويج لضرورة تكليف شركات خاصة بإدارة منطقة الأهرامات السياحية، والتي تتمتع بخصوصية بالغة.
وقالت مصادر في حكومة الانقلاب، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه سيتم العمل على تكليف شركات خاصة بإدارة منطقة الأهرامات؛ من أجل تحمل مسئولية حماية هذه المنطقة التاريخية من ارتكاب أفعال غير أخلاقية مرة أخرى مثلما حدث، وسط تقبُّل شعبي ربما يتقبل مبررات حكومة الانقلاب في خصخصة هذه المنطقة.
جهات سيادية
ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، في تقرير لها الخميس عن مصادر، أنه يتم التفكير في منح حق إدارة المنطقة لشركة إماراتية.
وأكدت المصادر أن حكومة الانقلاب تفاضل بالفعل بين أكثر من شركة إماراتية، وشركات أجنبية أخرى تقدمت بعروض ودراسات جدوى للحصول على حق إدارة تلك المنطقة لعدة سنوات.
وأشارت إلى أن العائق الوحيد أمام حكومة الانقلاب هو اتهامها بأن خصخصة المنطقة هو مدخل لتهريب الآثار، خاصة في أعقاب الأنباء التي تم تداولها على فترات متفاوتة بشأن تهريب الآثار المصرية لأبو ظبي ودبي، وعرْض عدد من القطع الفرعونية النادرة في متحف اللوفر بأبو ظبي.
وقالت إن هناك اتجاها داخل دوائر حكومية لتأسيس شركة تابعة لإحدى الجهات السيادية، تكون شريكا في إدارة منطقة الأهرامات مع إحدى الشركات العالمية أو الإماراتية؛ نظرًا للمكاسب التي من المنتظر أن تعود من وراء ذلك المشروع حال تنفيذه، على غرار شركة “برزينتشن” للدعاية والإعلان التابعة لجهاز الاستخبارات العامة.
وأوضحت المصادر أن حكومة الانقلاب استغلت ترويج الفيديو الإباحي على وسائل إعلام الانقلاب، وتصعيد الأزمة بشكل كبير، خاصة أن المسئول الأول عنها ليس وزارة الآثار أو إدارة منطقة الأهرامات، وإنما في المقام الأول شرطة السياحة التابعة لوزارة الداخلية، وهي المسئول الأول عن تأمين المنطقة ومنع تسلل أي شخص بعد الساعة الخامسة مساء، حيث ينتهي عمل المسئولين بوزارة الآثار”، متابعة “فكما بدا واضحا في الفيديو أن التصوير وعملية تسلق الهرم تمت في المساء”.
“بريزم إنترناشيونال”
وشهد شهر يونيو الماضي، الكشف عن منح حق إدارة منطقة الأهرامات لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية لمدة 20 عاما، قبل أن تخرج الحكومة لتنفي تلك المعلومات أمام الغضب الشعبي الذي ثار حول توسّع النفوذ الإماراتي، ليشمل السيطرة على تاريخ وحضارة مصر.
وقال المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، محمد إسماعيل، إن اللغط الذي أُثير حول هذا الأمر، جاء بعدما تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة، موضحا أن الوزارة تقوم بدراسة الأمر، حيث إن الشركة القابضة للصوت والضوء تقدمت بطلب للحصول على موافقة الوزارة على العرض المقدم من الشركة الإماراتية، كما أكد أن أي عقود ستبرم بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية لا دخل لوزارة الآثار بها، حيث إن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.
لجنة مشتركة
وكشفت المصادر عن أن لجنة مشتركة برئاسة المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير الملاصق لمنطقة الأهرامات، انتهت من دراسة ثماني شركات وتحالفات كبرى مصرية ودولية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير”.
وحددت اللجنة قائمة قصيرة من 5 شركات وتحالفات لعرضها على رئيس حكومة الانقلاب للبتّ فيها، مشيرة إلى أن عملية المراجعة تمت بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي.
وتضمنت القائمة المختصرة تحالفًا مصريًّا إيطاليًّا ممثلاً في شركة “الخرافي ناشيونال” وشركائها، وتحالفا مصريًّا- أمريكيًّا ممثلاً في شركة حسن علام للإنشاءات وشركائها، وتحالفًا مصريًّا- فرنسيًّا ممثلاً في شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركائها، وتحالفًا مصريًّا- إنجليزيًّا ممثلا في شركة “جي فور إس” وشركائها؛ وشركة فردية هي شركة “إم إيه بي” من دولة الإمارات.
شركة خاصة
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعاقد مع الشركة التي ستُمنَح حق إدارة المتحف وخدماته في الربع الأخير من العام القادم، كما أن التعاقد سيشمل إدارة وتشغيل المحال التجارية والمطاعم، والتي من بينها مطاعم تطل على الأهرامات، وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي، ومركزا لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.
وأكدت المصادر، أنه يتم دراسة تمرير مخطط منح حق إدارة منطقة الأهرامات لشركة خاصة أو تحالف خاص، عبر نفس آلية الطرح الخاص بالمتحف المصري الكبير، من خلال الترويج لمشروع سياحي متكامل معني بالمنطقة برمتها، خاصة بعد تشغيل مطار “سفنكس” الذي يبعد عن تلك المنطقة بنحو 15 كم، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
