كتب- جميل نظمي:
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط "الفتات"..
ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:
حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.
كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.
وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو.
كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة.
وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
