أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، خطة تهدف إلى تخفيض أسعار الموبايلات في مصر ومنع التهريب نهائيًا،
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة. إن الخطة المقترحة تتضمن أن توافق حكومة الانقلاب على إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول، ما يؤدي إلى خفض أسعار الموبايلات المصنعة محليًا وفتح حصة تصديرية كبيرة، بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والاتفاقية الأوروبية ميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يزيد تعدادها على 2 مليار نسمة.
وأضاف رمضان،فى تصريحات صحفية أن الروشتة تشمل السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين كل سنتين، بشرط ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم موبايل المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، وعند الاستعلام عنه على تطبيق "تليفوني" يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة.
لجنة لمراقبة الأسعار
وأوضح أن هذا الإجراء مؤقت حتى يتم خفض الأسعار والسيطرة على التلاعب، على أن يتم إلغاؤه بعد تطبيق البنود الأخرى.
وشدد رمضان على ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس وزراء الانقلاب، وعضوية شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ولجنة الاتصالات بمجلس نواب السيسي، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أنه بعد إلغاء الضرائب وتطبيق الرقابة، سيتم إلغاء الإجراء المؤقت الخاص بالإعفاء الشخصي، ليصبح سعر الموبايلات في مصر متساويًا أو أقل من أسعارها في السعودية والإمارات والكويت، مع ضمان استفادة المستهلك من الإعفاء الشخصي وعدم تحويله لأغراض تجارية.
