حددت المحكمة الإدارية العليا بسلطة الانقلاب ، جلسة غداً الاثنين، لنظر دعوى قضائية تختصم زعيم عصابة الانقلاب العسكري الفتاح السيسي، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، وتطالب بوقف عملية مسرحية انتخابات مجلس النواب بنظاميها "القائمة والفردي"، وعدم الاعتداد بنتائج الانتخابات البرلمانية الجارية لدورة 2025 – 2030، مع حل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ورد المبالغ التي سددها المرشحون.
وجاءت الدعوى، التي أُرفقت بها صورة إيصال إيداعها رسمياً، مقيّدة أمام المحكمة الإدارية العليا، ومقدمة من المحامين علي الفيل وأحمد محمد عبد الرحيم، المحامين بالنقض والدستورية والإدارية العليا، بصفتهما طاعنين في الدعوى. وطالب مقيما الدعوى، في عريضتها، الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا، أصلياً واحتياطياً وبصفة مستعجلة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن إصدار قراره الدستوري بوقف العملية الانتخابية لمجلس النواب بنظاميها، مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.
وأوضحت الدعوى أن استمرار العملية الانتخابية، رغم ما وصفه مقيما الدعوى بمخالفات جسيمة شابت إجراءاتها، يقتضي تدخلاً قضائياً عاجلاً، حفاظاً على النظام الدستوري ومبدأ سيادة القانون، وفق ما ورد في نص الدعوى. وطالبت الدعوى بعدم الاعتداد بكافة النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب دورة 2025 – 2030، وعدم استكمال ما تبقى من مراحلها، مع إنهاء انتداب مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم الشكر لهم.
كما شملت الطلبات إلزام جهة الإدارة برد جميع المبالغ التي قام المرشحون بسدادها، والمتعلقة بالعملية الانتخابية، باعتبارها، بحسب الطعن، قد جرت في إطار يفتقد المشروعية الدستورية. وتضمنت طلباً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية، تضم عناصر قضائية مدنية ومن القضاء العسكري، للتحقيق في ما شاب العملية الانتخابية من وقائع. وأشار مقيما الدعوى إلى أن ما ورد من مخالفات، حال ثبوته، قد يمثل خطراً على النظام الجمهوري الدستوري ومقومات الدولة المدنية، وهو ما يستوجب تحقيقاً موسعاً ومحايداً تحت إشراف رئاسي مباشر.
وفي سابقة لافتة، طالبت الدعوى بإجراء استفتاء شعبي على مد عمل مجلس النواب عن دورة 2020 – 2025 لمدة عام كامل، قياساً على المادة (137) من الدستور، مؤكدة أن الدستور لم ينظم، بحسب الدعوى، الحالة الماثلة بشكل صريح. وأوضح مقدما الدعوى أن هذا الإجراء يأتي كحل انتقالي لتفادي فراغ تشريعي محتمل، لحين إعادة تنظيم العملية الديمقراطية بصورة شاملة. كما طالبت الدعوى بتشكيل لجنة عاجلة من قامات القانون الدستوري، والمحامين، والشخصيات العامة السياسية الوطنية غير المنتمية لأي من الأحزاب الحالية، لوضع تصور كامل لقانون موحد للممارسات الديمقراطية.
ويشمل هذا القانون، وفق ما ورد في الدعوى، تنظيم عدد من الملفات الجوهرية، من بينها: مباشرة الحقوق السياسية، والحق في التظاهر والإضراب والجرائم المرتبطة بهما، وتنظيم الأحزاب السياسية، وتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وأسس تقسيم الدوائر وتسكين اللجان، وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم آلية التقاضي بشأن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
وطالبت الدعوى بأن تنتهي اللجنة من إعداد تصورها خلال مدة أقصاها 9 أشهر، على أن تخصص الأشهر الثلاثة الأولى لتلقي مقترحات الجهات والهيئات والكيانات القانونية والشعبية، ثم يعرض المشروع على رئاسة مجلس النواب قبل انتهاء العام المقترح، وبمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء دورة مجلس النواب 2025 – 2030.
واختتمت الدعوى بطلب تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى في جلسة الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط ترقب قانوني وسياسي لما ستسفر عنه من قرارات، في ظل حساسية المطالب المطروحة واتصالها المباشر بالعملية الانتخابية والهيئات المنظمة لها.
