رصدت منظمات منصة "جوار" الحقوقية ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل السياسي خالد الأبيض داخل سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنّ الأبيض توفي داخل سجن المنيا، بعد أكثر من 12 عاماً من الحبس، إثر تعرّضه لوعكة صحية حادة قابَلَتها إدارة السجن بتجاهل تام ورفضٍ لنقله إلى المستشفى رغم خطورة حالته.
وبحسب الشهادات الواردة إلى المركز، فقد استغاث زملاء الأبيض مراراً لإنقاذه بعد تدهور حالته المفاجئ، إلا أنّ إدارة السجن تجاهلت كل النداءات حتى فارق الحياة داخل محبسه. كما أكدت أسرته أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل القبض عليه، وأن الإهمال الطبي وسوء الأوضاع داخل السجون في مصر هما السبب المباشر لوفاته، كما أنهما السبب المتكرر لارتفاع عدد الوفيات بين المحتجزين داخل السجون المصرية.
وحمّل مركز الشهاب السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاته، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وضمان الرعاية الطبية اللازمة لجميع المحتجزين من دون تمييز، ووقف سياسة الإهمال الطبي الممنهج. وجاء الإعلان عن وفاة الأبيض في غضون 24 ساعة من إعلان منظمات، مساء الجمعة، عن وفاة المعتقل إبراهيم أحمد عبد الرحمن، المعروف بلقب "أبو تسبيح"، داخل سجن جمصة، وذلك نتيجة لتدهور حاد في حالته الصحية وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
وأفادت منظمتا عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، إضافة إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بأن الراحل، الذي يُقدّر عمره بأكثر من 60 عاماً ومن قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، واجه أزمة صحية حرجة داخل محبسه.
وأوضحت المنظمات أنّ عبد الرحمن أصيب قبل نحو شهرين بوعكة صحية حادة، تبيّن لاحقاً أنها انسداد في المرارة أعقبته مضاعفات خطيرة، ليُكتشف لاحقاً إصابته بورم سرطاني. وأكدت التقارير الحقوقية أنّ عبد الرحمن لم يتلقَّ الرعاية الطبية الضرورية والمناسبة داخل السجن إلا بعد تفاقم وضعه بشكل واضح. وأشارت المعلومات إلى أنه نُقل في مرحلة متأخرة إلى مستشفى المنصورة، حيث فارق الحياة متأثراً بالأزمة الصحية.
وحمّلت منظمة عدالة لحقوق الإنسان السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة عبد الرحمن، مؤكدة أن هذه الوفاة تأتي ضمن "نمط متكرر من الإهمال الطبي الممنهج داخل أماكن الاحتجاز المصرية". وشددت المنظمة على أن هذا الإهمال يحرم المعتقلين المرضى من العلاج في مراحله المبكرة، ما يؤدي إلى فقدان حياتهم في ظروف كان يمكن تفاديها. من جانبه، أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الوفاة تُعدّ دليلاً على حرمان المعتقلين في مصر من الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.
وطالبت المنظمات الثلاث بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الوفاة وظروف احتجاز وعلاج إبراهيم عبد الرحمن، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاته، مع ضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين كافة من دون أي تمييز. وتشير تقارير من منظمات دولية ومحلية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو" الدولية، إلى تصاعد لافت في وفيات السجناء بمصر خلال العقد الأخير، وأرجعت ذلك إلى تدهور أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي الممنهج. وثّقت هذه الجهات حالات عديدة لوفاة محتجزين سياسيين بعد تفاقم أمراض مزمنة أو حادة، نتيجة التأخر في تقديم العلاج أو منع الدواء أو رفض نقل المرضى إلى مستشفيات متخصصة، في ظل ظروف احتجاز قاسية تشمل سوء التغذية وانعدام التهوية وتكدس الزنازين.
ورغم نفي السلطات المتكرر حدوث إهمال طبي، تشير الشهادات الموثقة إلى أن منع الأطباء المتخصصين من الكشف على السجناء ورفض طلبات الإفراج الصحي باتا ممارسة شائعة أدت إلى وفيات يمكن تفاديها، ومنها وفاة إبراهيم عبد الرحمن التي أضيفت إلى قائمة طويلة مشابهة. وتعتبر المنظمات الحقوقية هذه الأوضاع مخالفةً لمعايير المعاملة الإنسانية المنصوص عليها دولياً، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا النموذجية.
