فى الوقت الذى تستنزف فيه حكومة الانقلاب المصريين بالرسوم والضرائب التى لا تتوقف عن فرضها كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن العمالة الاجنبية في مصر لا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية مؤكدة ان تجاهل حكومة الانقلاب هذه الإجراءات يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة دولة العسكر من الضرائب ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين.
وأكدت الجمعية أن هناك 3.6 مليون عامل أجنبي في مصر مشيرة إلى أن احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن عدد الأجانب الحاصلين علي تصريح عمل لا يتجاوز 22.9 ألف عامل اجنبي .
وقالت إن هذا الوضع يعنى أن نسبة العمالة الاجنبية الشرعية في مصر أقل من 1% محذرة من أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد القومي وعلى حقوق العمالة المصرية .
9 ملايين وافد
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية يوجد في مصر 9 ملايين وافد يكلفون خزانة دولة العسكر أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا رغم الأزمة الاقتصادية من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي.
وأضاف "عبد الغني"، فى تصريحات صحفية ان أوضاع العمالة الأجنبية فى مصر تكشف عن انتهاك قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ تطبيقه اول سبتمبر الماضى موضحا أن هذا القانون ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
وأكد أن القانون ينص علي معاقبة كل من صاحب العمل والعامل الأجنبي المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة كما تتضاعف العقوبة في حالة العودة مع إمكانية إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.
الرسوم والضرائب
وأشار "عبد الغني" إلى أن هذه العقوبات الصارمة تستهدف حماية فرص العمل المتاحة أمام المصريين وضمان حصول دولة العسكر على الرسوم والضرائب المستحقة كما تعزز من جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومي معربا عن أسفه لأنها لا تنفذ من جانب حكومة الانقلاب.
وأوضح أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير محددة لمنح الأجانب الإقامة الضريبية حيث تمنح للافراد الذين يملكون إقامة شرعية دائمة في مصر أو يقضون أكثر من 183 يوما داخل البلاد في السنة أو يكسبون من مصادر مصرية أثناء تواجدهم بالخارج.
وقال "عبد الغني" : بالنسبة للكيانات الاعتبارية نص القانون على إعتبار الكيانات المنشأة بموجب القانون المصري والتي تقع مراكزها الإدارية أو التشغيلية الرئيسية في مصر كيانات مقيمة كما يتم تصنيف الكيانات التي تملك دولة العسكر ما يزيد عن 50% منها على أنها كيانات مقيمة.
