كشفت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب أن سعر لتر بنزين 95 سيرتفع إلى 21 جنيهًا بنهاية الشهر الجاري، فيما سيتخطى سعر البنزين 92 مبلغ 19 جنيهًا للتر .
وقالت المصادر إن استقرار أسعار الصرف وتراجع البترول عالميًا واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وراء هبوط تكلفة البترول، لكن تلك المتغيرات مؤقتة قابلة للزيادة أو الانخفاض في أي وقت وفق تعبيرها .
ورجّحت أن تتراوح نسبة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار بين 10 و15%، على أن يبدأ تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل.
كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الزيادة ستكون محدودة في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مع وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية. كما لم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة الدولة الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري بحسب تصريحاتها .
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.
