كشف الدكتور محمد سليم سالمان، عضو المجلس العربى للطاقة المستدامة، أن مقايسة تركيب العدادات الكودية تحولت إلى وسيلة لابتزاز واستنزاف المواطنين من جانب حكومة الانقلاب، مؤكدا أن المقايسة أصبحت عقبة مالية ضخمة أمام المواطنين، خاصة فئة محدودى الدخل التى تعجز عن سدادها .
وقال «سالمان» فى تصريحات صحفية : فى حالة عدم الموافقة على سداد المقايسة يجد المواطن نفسه أمام خيارين كلاهما مر، إما أن يدفع الغرامة الضخمة التى تفرضها شركات التوزيع باعتبار أنه يحصل على الكهرباء بطريقة غير قانونية، أو مواجهة المساءلة القانونية بتهمة سرقة التيار الكهربائى.
وأضاف أن الهدف من قرار إلغاء نظام الممارسة هو القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى بإلزام المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بشكل غير قانونى بتركيب عدادات كودية ببطاقة الرقم القومى فقط دون الحاجة إلى أوراق ملكية العقار، لكن هذا أدى إلى ظهور مشكلات كثيرة لم تكن فى الحسبان أبرزها «المقايسة» التى تتضمن تكاليف يتم فرضها لتركيب العداد الكودى، وهى فوق طاقة المواطن وهى حسب طبيعة العقار وحسب مساحته.
وأوضح «سالمان» أن وزارة كهرباء الانقلاب كانت قد أعلنت عن حل مشكلة التوصيلات غير القانونية وسرقة التيار الكهربائى عبر إلغاء نظام «الممارسة» واستبداله بنظام العداد الكودى إلا أن هذا الحل تحول إلى باب جديد من الأزمات والمعاناة للمشتركين.
وأكد أن تركيب العدادات الكودية بوابة جديدة لمشكلات مالية وقانونية يواجهها المواطنون، فبدلا من الحصول على الكهرباء بشكل ميسر أصبح الأمر عبارة عن إحلال مشكلة جديدة محل المشكلة القديمة، دون النظر إلى تبعات القرار وتأثيره على حياة المشتركين الذين يتم تحويلهم إلى نظام العداد الكودى، وذلك فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشار «سالمان» إلى أن حكومة الانقلاب رغم أنها تعلن أنها تسعى لحل أزمة التوصيلات غير القانونية والحد من سرقة التيار الكهربائى لكنها لم تراع البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين، مما أدى إلى زيادة الأعباء على كاهل المشتركين.
واقترح أن تكون هناك حلول واقعية تراعى احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، ومن هذه الحلول إلغاء المقايسة أو تخفيضها بشكل كبير فتصبح فى متناول محدود الدخل أو إمكانية تقسيطها، كما يمكن إعادة النظر فى اللوائح لتركيب العدادات، وذلك بتبسيط الاجراءات وتقليل التكاليف بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المواطنين، موضحا أنه من الحلول الملائمة أيضا إشراك طرف ثالث محايد مثل الجمعيات الأهلية أو مكاتب استشارية بمراجعة حسابات المقايسة والتأكد من شفافيتها.
