كشف الحساب الختامى للموازنة العامة لدولة العسكر للعام 2024/2025 عن تكبد قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية أعباءً وخسائر بقيمة 59.5 مليار جنيه مقابل 71.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.9%، ويأتي ذلك مقارنة بحجم أعباء وخسائر بلغ 102.6 مليار جنيه في موازنة 2022/2023،.
يُشار إلى أن حكومة الانقلاب تعد هى المدين الأكبر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث نهبت حكومات الانقلاب على مدار السنوات الماضية نحو 50 تريليون جنيه من أموال التأمينات.
فى هذا السياق أعلنت مالية الانقلاب أنها تعمل على فض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات، مشيرة إلى أن الخزانة العامة لدولة العسكر تستهدف سداد ٤٥ تريليون جنيه للهيئة على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من العام ٢٠١٩ .
وقالت مالية الانقلاب: فى هذا الإطار من المقرر أن تكون الخزانة العامة لدولة العسكر قد قامت بتحويل ١.٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦.
كما طرحت حكومة الانقلاب صفقة مبادلة الديون بأصول وتتمثل الأصول المتوقع أن تشملها صفقة المبادلة في قطع أراضٍ مملوكة لبعض الجهات المدينة، ومبانٍ إدارية وتجارية يمكن استغلالها، مما يعزز الموارد المالية للهيئة ويضمن لها مصادر دخل وتعزيز المحفظة الاستثمارية للهيئة التي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 680 مليار جنيه.
وأكد الحساب الختامى للموازنة العامة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتشابك ماليًا مع العديد من الجهات، وتشمل قائمة المدينين شركات سياحة، وغزل ونسيج، ومقاولات، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحفية الحكومية والخاصة، التى وقعت نيابة عنها الهيئة الوطنية للصحافة برتوكول تعاون مع التأمينات لتنظيم آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.
وبموجب هذا البروتوكول، تلتزم المؤسسات الصحفية القومية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للصحافة، بتوفير احتياجات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مطبوعات ووسائل نشر ودعاية وإعلان، مع خصم 75% من قيمتها من إجمالي المديونيات المستحقة، كما تلتزم هذه المؤسسات بسداد جزء من أرباحها في المشروعات الاستثمارية التي تمتلكها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
