كشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية، عن حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن خلال عام 2024 الذي شهد حربا مستمرة في قطاع غزة، مبينة أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى الدولتين ارتفعت بنحو 13.4 بالمئة خلال العام المنتهي.
واعتبر وزير الطاقة، إيلي كوهين، أن هذه القفزة “تظهر أن قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل يشكل أصلا استراتيجيا يساهم في الاستقرار الإقليمي”، وفي الأمن.
وقال كوهين “سياستي واضحة: الاستفادة القصوى من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل”، مضيفا أنه يأمل أن يشهد العام المقبل المزيد من المنافسة والفرص لتصدير الغاز الطبيعي.
وقال كوهين قبل ذلك إن إسرائيل تتطلع إلى التوسع في التصدير لإتاحة توجيه إمدادات إلى أوروبا، إما من خلال محطات التسييل المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية.
وذكرت الوزارة أن حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون بالتعاون مع شريكين إسرائيليين أنتج 11.33 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7 بالمئة عن عام 2023، في حين ساهمت الصادرات بنسبة 87.5 بالمئة في إجمالي الإيرادات البالغة 1.022 مليار شيقل (282 مليون دولار).
وحقق حقل تمار المجاور إيرادات بلغت 779 مليون شيقل من 10.09 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 8.3 بالمئة في عام 2024، في حين قفزت الإيرادات 10.88 بالمئة لتصل إلى 2.37 مليار شيقل.
ووقعت مصر في “فخ الغاز الإسرائيلي” إذ أصبحت عالقة بين العجز الشديد الذي تعاني منه مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتها العاجلة من الغاز المسال من الأسواق الدولية، والضغوط التي يمارسها الطرف الإسرائيلي بسبب التوقف المفاجئ عن ضخ الكميات المتفق عليها يومياً، في شبكات الغاز المصرية.
وكانت أزمة نقص الغاز الطبيعي قدأوقفت تشغيل محطات توليد كهرباء ومصانع أسمدة وبتروكيماويات ورفعت ساعات انقطاعات التيار في مصر إلى ثلاث ساعات يومياً، في الصيف الماضي.
ويشير خبراء في قطاع الطاقة، إلى أن أزمة تدبير الغاز بلغت ذروتها الصيف الماضي، وستواصل قبضتها على قطاعات البترول والكهرباء والصناعة لفترة زمنية تمتد لأكثر من عامين على الأقل، مع تأخر الحكومة في مواجهة الأزمة وارتباكها في طرح الحلول القادرة على الحد من كوارثها الاقتصادية والاجتماعية.
