دعت عدة منظمات حقوقية، بينها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، إلى التدخل لوقف ترحيل المعارضين المصريين المعتقلين في السودان، حتى لا يتم التنكيل بهم وإيذائهم.
ونقلت مصادر مقربة من المخابرات المصرية للجزيرة مباشر، أن السودان تستعد لتسليم معارضين مصريين للقاهرة، وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين سلطات النظام الانقلابى فى مصر والمجلس الانتقالي السيادي في السودان، كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام الانقلابي فى مصر.
كانت السلطات السودانية قد اعتقلت عشرات المصريين بالسودان، في مارس الماضي، دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي لمصر، والتقى فيها السيسي قائد الانقلاب، وعباس كامل مدير المخابرات.
ومنذ أسابيع، نشرت صحيفة "ميدل ايست آي"، أن المعتقلين المصريين بالسودان قد تم تعذيبهم بشدة؛ وذلك لانتزاع اعترافات منهم، وأن التعذيب كان تحت إشراف لجنة من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل.
وتتواتر أنباء باستعداد السلطات السودانية لترحيل عدد منهم من المحتجزين في "اللجنة الأمنية" وهم:
1- فوزى أبو الفتح الفقى.
2- أحمد حنفي عبد الحكيم.
3- طه عبد السلام المجيعص.
4- سعيد عبد العزيز.
5- محمود فوزى أبو الفتح الفقى.
ويتساءل المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان: هل قامت الثورة في السودان لكي يتم ملاحقة من لجئوا إليها وتسليمهم لبلادهم؟
واستنكروا عدم تحرك قوى الحرية والتغيير لوقف ما يحدث الآن بحق المصريين في السودان، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرم ذلك المسلك.
وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد أطلقوا وسم #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان، وذكروا أن الأنباء تواردت عن نقل بعض المصريين المعارضين المعتقلين في السودان إلى أحد البيوت المدنية؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى مصر تحت إشراف لجنة من ضباط المخابرات برئاسة مصرية، مع استمرار منع الزيارات عن باقي المعتقلين الآخرين المتواجدين في أقسام مختلفة.
وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم على إثر حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المصريين المقيمين في السودان، استهدفت المعارضين السياسيين لنظام السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية، ومتابعة شخصية من عباس كامل، طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد.
