قبل أيام، طال فيروس “كورونا” العاملين بشركة “مصر للطيران”، ومن بين من طالهم الفيروس المستجد طيّاران ومضيفات وأطقم الأمن على الطائرات، وجاءت معظم الإصابات نتيجة مخالطتهم لسياح أجانب على متن رحلات سياحية، وأن منهم من تسبّب في نقل العدوى لأسرته.
وهناك اتهامات للشركة الحكومية بالإهمال والتقصير في عدم إجراء الفحص الشامل والمبكر لأطقمها، وعدم الالتزام بعزلهم صحيا، خاصة العاملين على وجهات قادمة من بؤر تفشى فيها المرض، وفق المصدرين.
وفي نفس التوقيت، توالت برقيات الشكر الأمريكية والكندية إلى وزارة الخارجية المصرية، وإسهام مصر– الذي عدّته الخارجية الأمريكية والكندية إنجازا كبيرًا- في نقل العالقين الأمريكيين والكنديين من عدة دول، منها مصر ودول بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
وهو ما يُعد مقامرة غير محسوبة العواقب، تضحي بصحة أطقم فِرق شركة مصر للطيران وعائلتهم، وهو ما وقع بالفعل وتزايدت الإصابات بكثرة في أوساطهم.
ولعلّ الأغرب من ذلك هو رفض السيسي والنظام الانقلابي قيام نفس الطيران بنقل آلاف المصريين العالقين في عدة دول، وتوجيه أذرع السيسي الإعلامية الشتائم والسب بأقذع الألفاظ للمصريين العالقين في الدول الذين يطالبون النظام المصري بإعادتهم إلى بلادهم.
وبنفس الازدواجية التي يتعامل بها السيسي مع المصريين بالخارج الذين يشكلون بالنسبة للسيسي مجرد دجاجة تبيض له دولارات، وفي حال توقفها يصبحون مجرد عبء على كاهل مصر، تتفاقم أزمات المصريين العالقين خارج مصر، ورغم أزماتهم المتفاقمة بالخارج وعرض الدول التي يقيمون بها نقلهم إلى بلادهم، إلا أن مصر ترفض استقبال تلك الطائرات، وهو ما حدث مع الكويت والإمارات وقطر، حيث يتواجد ملايين المصريين المحبوسين بين إلغاء تعاقداتهم وانتهاء إقامتهم.
السر الدولار
وبحسب خبراء، فإن تصرفات السيسي غير الوطنية والمتاجرة بصحة المصريين وأطقم مصر للطيران تستهدف التحصيل الفوري للدولارات المتعثرة في مصر. حيث تتراجع حصيلة الدولار بصورة كبيرة تعبر عن نهب العسكر لأموال المصريين.
وهو ما كشف عنه البنك المركزي يوم 8 أبريل الجاري، بانخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيرا إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس الماضي، بذريعة مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير.
ويدير البنك المركزي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل واردات مصر الخارجية خاصة من السلع الغذائية والوقود.
وبحسب البيان، فقد استخدم البنك هذه المبالغ من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وكذا تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، فضلا عن ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
