كشفت أرقام صادرات الغزل والنسيج في مصر خسائر غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، بنحو مليار دولار في عام واحد.
وقال المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، خلال مؤتمر بعنوان “٢٠٠ عام من القطن المصري”، أمس الإثنين، إن مصر تواجه مشكلة منذ عقود في هذا القطاع، وهو ما يتضح من خلال تراجع صادرات الغزل والنسيج من 3.7 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وأشار طلبة إلى أن فارق التكلفة في الغزل والنسيج بين مصر والدول الأخرى يصل إلي 40%، محملا نظام الانقلاب مسئولية إهدار ثروة القطن المصري، وقال: “القطن صناعة أهدرناها على مر السنوات الماضية، ولن نستطيع الصمود أمام الدول الصناعية الجديدة مثل كينيا والجزائر بعد أن كان المنافس الرئيسي في المنطقة دول المغرب وتونس فقط حتى عام 2009”.
وأشار إلى أن هذه الصناعة يمثلها العديد من الأطراف، من 3 وزارات وغرفة صناعة ومجلس أعلى للنسيج، والجميع يبحث عن مصلحته أولا بسبب التعارض، وهذا المناخ لا يشجع على الاستثمار والتنمية.
وأوضح أن الزيادة السنوية في الصادرات بعد تحرير أسعار الصرف في العام 2016 كانت ضعيفة، ولا تمثل قيمة الاقتصاد المصري، مطالبا بدراسة الوضع والعثور على حلول جادة للتخلص من الأزمة، في الوقت الذي أشار إلى الإتفاق مع وزارة الصناعة بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ووضع استراتيجية واضحة لتنظيم العمل داخل قطاع الغزل والنسيج وتغيير مناخ التصنيع.
حرب السيسي
يشار الى ان صناعة الغزل والنسيج، انطفأت بعد الحرب التي شنها نظام عبد الفتاح السيسي على هذا القطاع من خلال تدمير زراعة القطن، تارة، ومحاربة مصانع الغزل والنسيج وخصخصتها تارة أخرى.
ونشرت “بوابة الحرية والعدالة” في تقرير سابق لها خسائر قطاع الغزل والنسيج، حيث خسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% في 2016/2017 مقارنة بالعام المالى 2014/2015 ،ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016.
ويخرج السيسي في مناسبات عدة ليطالب بخصخة قطاع الغزل والنسيج، بزعم وقف نزيف أموالها وخسائرها المستمرة.
وقال السيسي في تصريحات سابقة خلال الشهر الماضي، إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر (جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه.
40 مليار جنيه
ويبلغ مجموع خسائر شركة الغزل والنسيج المرحلة والمتراكمة ،بلغ 40 مليار جنيه خسائر على الشركة القابضة للغزل والنسيج، في الوقت الذي أعلنت عدة شركات في الغزل والنسيج إفلاسها، وعلى رأسها إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة مفتوحة.
وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليلاً بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التى تم إغلاق 130 مصنعا صغيرا ومتوسطا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التى تؤثر سلبا فى أداء شركات الغزل والنسيج،مما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية،والتى تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى لما تحققه من عائد مادى؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلا عن البعد الاجتماعى الممثل فى إعداد العمالة التى تعمل بشكل مباشر فى هذه الصناعة.
17 شركة
وأظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.
كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.
ومن ضمن السلبيات التى كشفت عنها المذكرة توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.
