أعربت 5 منظمات مصرية حقوقية عن بالغ استنكارها حيال قرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإفراج عن 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، كانت قد حجبت جزئيا – بقرار من سلفه ريكس تيلرسون- بسبب تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر. وكان “بومبيو” قد طلب مؤخرا من الكونجرس الأمريكي التغاضي باسم اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة عن التدقيق في الشروط المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتي كان الكونجرس قد علق بمقتضاها صرف 195 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه لن يقيم حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، الجمعة، أن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر مازالت تتدهور أكثر، وأن أسس تحفظات الكونجرس على وضعية حقوق الإنسان في مصر ما زالت قائمة، بل تتأكد صحتها”.
ولفتت المنظمات إلى أن الحكومة (الانقلابية) المصرية تواصل “الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان المستقلين، وتستمر التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المصرية والأجنبية. كما مددت حملتها الضارية ضد الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي، بموجة جديدة من الاعتقالات للمدونين والصحفيين”.
منتقدين تصديق السيسي مؤخرا على قوانين جديدة منظمة للإعلام التي أكدوا أنها “تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة بالفعل، وتنبئ بمزيد من الهجمات على المعارضة السلمية، الأمر الذي من شأنه أيضا زعزعة أسس الاستقرار الهش جدا في مصر”.
