رصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان 342 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال شهر فبراير 2019؛ ما يعكس استمرار نهج النظام الانقلابي الحالي في عدم مراعاة حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
ووثقت المنظمة في تقريرها “المشهد الحقوقي المصري” قتل 60 مواطنا خاترج إطار القانون، منهم 31 عبر الاغتيال و4 ضحايا تم قتلهم عبر الإهمال الطبي داخل السجون و15 من قوات الجيش و3 من قوات الشرطة و7 مسلحين.
كما وثقت المنظمة إخفاء 230 مواطنا، والقبض التعسفي على 39 والإهمال الطبي لـ7 داخل مقار احتجازهم، و4 جرائم عنف ضد المرأة المصرية، وانتهاك ضد الأطفال، وآخر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة، في ختام تقريرها، سلطات الانقلاب بالكف عن السياسات القمعية ضد المواطنين الأبرياء والالتزام بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما طالبتها بالانضمام والتوقيع على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.
ودعت النيابة العامة إلى القيام بدورها للحفاظ على حقوق المجتمع وفتح تحقيق عاجل وشفاف ضد مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، فيما دعت المنظمات الدولية لإلزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقات ومعاهدات لحماية حقوق الإنسان وحريته.
وأكدت أن حقوق الانسان في مصر وصلت لحالة من التردى غير مسبوقة، يعكسها تنفيذ حكم الإعدام الجائر فى 15 بريئا خلال فبراير المنقضي؛ بينما نفذ ضد 14 خلال العام الماضي بسبب رفضهم الانقلاب العسكري الذي يعتمد القتل والإرهاب لإجبار الشعب كرها على تعديلات دستورية تؤبد بقاءه في السلطة، الأمر الذي يكشف أن واقعا أشد مرارة وأكثر قسوة ينتظر شعبا طالما تطلع للحرية.
لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا:
