استباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.
وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».
واعتبر البيان أن دعوات تعديل الدستور تعمّق ما وصفه بـ«أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي»، التي عبّر عنها «ما حدث بشأن التفريط فى الأرض المصرية فى تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، بما يضمن حق المواطنين في عيشٍ كريمٍ وتعليمٍ جيدٍ وخدماتٍ صحيةٍ مقبولة».
ونقل موقع “مدى مصر” عن المهندس يحيى عبد الهادي، مدير مركز إعداد القادة السابق، مساء أمس الأحد، أن الصحفي أحمد طه النقر طرح عليه واثنين آخرين، رفض الكشف عن اسميهما، فكرة صياغة بيان وجمع توقيعات لرافضي الدعوات الداعية لتعديل الدستور، مُشيرًا إلى أن عدد الموقعين أكبر من المنشور، مضيفًا: “لم نحص بعد جميع المشاركين، ولذا طرحنا عريضة إلكترونية لتسهيل التوقيع”.
وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.
ووقع على البيان الخبير الدستوري محمد نور فرحات، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والكاتب الصحفي خالد البلشي، وأستاذ العلوم السياسية حازم أحمد حسني.
وقال حازم حسني: إن خطوة التعديلات الدستورية إذا تمّ اتخاذها ستخلق آثارًا سلبية مؤثرة، مثل إقرار فكرة الحكم الاستبدادي بمصر لفترة طويلة، فضلًا عن خضوع مصر لسياسات وتصورات الفرد الواحد وهو ما سيؤخرها كثيرًا.
وأضاف حسني أن التعديلات الدستورية ليست مجرد اقتراحات، وإنما هي واقع يُدار من قِبل نظام السيسي تحت إشراف السيسي نفسه، مُحللًا تلك الخطوة بأن هناك حالة من «سعار السلطة» تنتاب مَن يجلس على الكرسي في مصر، تخلق لديه رغبة في البقاء على الكرسي مدى الحياة، مضيفًا: «ما يريد فعله الرئيس قام به من قبل السادات، ومبارك بصورة أخرى. ومن جانبنا كموقعين رأينا أهمية تسجيل موقف للتاريخ برفضنا للتعديلات حتى لا تلومنا الأجيال القادمة».
فيما أشار البيان إلى استمرار الموقعين في «استخدام كل الوسائل السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه».
وقال خالد البلشي: إن النظام يستهدف القيام بالتعديلات منذ فترة، ولكن ما عطله الأحداث الدولية اﻷخيرة مثل حادث مقتل خاشقجي، والتركيز الإعلامي على الشرق الأوسط، وكذلك احتجاجات فرنسا، والسودان، والخوف من انتقالها لمصر.
