في فضيحة من العيار الثقيل، وقع اختيار الأجهزة الأمنية لحكومة الانقلاب على “موسى مصطفى موسى” ليقوم بدور «الكومبارس» المهزوم في مسرحية الرئاسة، أمام زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي.
وموسى مصطفى موسى هو كومبارس بدرجة “أراجوز” تتلاعب به الأجهزة الأمنية منذ سنوات طويلة، وتعتبره أداة لها تستخدمه للتنكيل بخصومها، كما حدث مع حزب الغد الذي كان يتزعمه الرمز الليبرالي الدكتور أيمن نور؛ حيث وظفت الأجهزة الأمنية موسى مصطفى موسى لتفجير الحزب من الداخل، بعد منافسة “نور” للمخلوع حسني مبارك في انتخابات 2005م.
أحمد الصباحي الجديد
ومن المفارقات المضحكة والمبكية في ذات الوقت، أن الكومبارس الجديد هو أحد الداعمين لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي؛ أي أنه سوف ينافس من يراه جديرًا بالمنصب منه، في مفارقة لا شبيه لها في كل دول العالم!.
وليست هي المرة الأولى، فقد شهدت مصر في السابق موقفًا مشابهًا: “مرشح رئاسي يعلن دعمه وتأييده للمرشح الآخر”. حدث ذلك في عام 2005 عندما أعلن رئيس حزب الأمة أحمد الصباحي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه أعلن أنه سيعطي صوته للرئيس المخلوع حسني مبارك.
في انتخابات 2005، قال المرشح أحمد الصباحي، رئيس حزب الأمة، إنه يؤيد مبارك، وتمنى أن يحكم مصر مدى الحياة. وبعد 13 عامًا، يقول المرشح موسى مصطفى موسى إنه يؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي من أجل مصر!.
بإجراء بحث سريع على اسم موسى مصطفى موسى على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تجد صفحته الشخصية، وبصرف النظر عن الأخطاء الإملائية الفجّة، فإنك ستفاجأ بأنه وضع صور السيسي كصورة غلاف لصفحته، وكتب تعليقًا عليها “من أجل مصر.. نؤيدك رئيسا لمصر”، وذلك في إطار حملة “مؤيدون” لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة 2018.
كذوب كعادته
من جانبه، علق المعارض البارز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، على المؤتمر الصحفي الذي أجراه موسى مصطفى موسى، مساء اليوم، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد فضيحة مدوية.
وكتب نور” عبر حسابه على “تويتر”: “فضيحة مدوية في المؤتمر الصحفي للمرشح موسى مصطفى موسى.. أول القصيدة كذب.. موسى يدَّعي أنه جمع أكثر من 47 ألف توكيل.. صحفية من القاعة ترفع ورقة رسمية تفيد بأن اسم موسى لم يكن مدرجًا أصلا بالشهر العقاري، فبهت الذي كذب.. فسأله صحفي عن أسماء النواب الذين أيدوا ترشحه فقال ده سر بيننا وبينهم”.
وكان “موسى” قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه استوفى جميع الأوراق المطلوبة للترشح للرئاسة، جامعًا 47 ألف توكيل، فضلًا عن 26 استمارة تزكية من قِبل نواب البرلمان!.
وكان الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة السيسي الانتخابية، قد أعلن عبر الفضائيات قبلها بيوم واحد، عن أن استمارات دعم الترشح من أعضاء بالبرلمان جاهزة لمن يرغب، وكأنه معرض لمنتجات الجمعيات الخيرية توزع بالمجان على الفقراء والمحتاجين، وهي إهانة تصل إلى حد الاحتقار للبرلمان وأعضائه ودوره، ولم يجد المتحدث أي حرج في أن يتولى دعم منافس للمرشح الذي يتحدث باسمه، وهذا من توابع الحالة الكوميدية التي نعيشها في مصر هذه الأيام.
قُضي الأمر.. مصر في خطر
ويُعلق المحلل السياسي جمال سلطان على المشهد المرتبك، بقوله «الحقيقة أن هذه الأجواء ربما تكشف لنا كيف تدار شئون الدولة السياسية بشكل عام، وهو أمر مفزع فعلا، لأنك لا تواجه أي قواعد مفهومة أو هياكل دستورية وإنما تتعامل مع حالة أقرب للفوضى والاستهتار الذي لا يمكن تصوره في إدارة “دولة” بما هي “دولة”، هذا بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على ثقة المستثمرين المحليين أو الأجانب بالثبات القانوني والشفافية في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وهو أمر مدمر لأي خطط للتنمية».
ويضيف سلطان «قضي الأمر، وستدخل مصر في مرحلة ولاية جديدة للسيسي، وبالطريقة التي تم إخراجها به، من البديهي أنها ستكون مشحونة بالغضب والتوتر وفقدان الثقة في كل الاتجاهات، وقد ينعكس ذلك كله على حالة البلد والشارع والاضطراب فيه»، ويتابع: «مصر ستكون في خطر حقيقي، والدولة ستكون في حالة من الضعف والقلق والارتباك، كما أن “شرخ” الشرعية سيتسع خارجيا وداخليا، وسيجعل القيادة السياسية أكثر ضعفا وأكثر عرضة للابتزاز».
ودشَّن أمس عدد من الساسة والمراقبين وثيقة، دعوا فيها إلى مقاطعة هذه المسرحية، مؤكدين أنها فقدت شرعيتها، وعدم اعترافهم بما يترتب عليها من نتائج أو آثار، والتي وقع عليها خالد علي، والمستشار هشام جنينة، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.. وغيرهم.
