ركز نظام الانقلاب من البداية على مشروعات الطرق ليس لأنها ضرورية للتنمية، لكن لأنها أهم وسيلة للسيطرة الأمنية، وكما قال المنقلب في أحد خطاباته ممكن أنشر القوات المسلحة في البلد خلال ست ساعات، وتعمل الدول على خطط علمية لمد طرق تخدم التنمية وتربط مناطق الإنتاج بالأسواق الداخلية والخارجية وتعمل على رفاهية المواطن.
نفذت مصر خلال السنوات الأخيرة 7000كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب رفع كفاءة عشرة آلاف كيلو متر من الشبكة القائمة ،ونفذت ما يقرب من ألف كوبري ونفق.
ويهدف المشروع القومي للطرق إلى تقليل التقاطعات المرورية وزيادة السيولة وامتد المشروع ليشمل تطوير آلاف الكيلووات من الطرق المحلية داخل المحافظات وربطها بالمشروعات التنموية المختلفة.
وعكست مشروعات الطرق حجما غير مسبوق سواء من حيث الاطوال أو التكلفة أو عدد المشروعات المنفذة مما يجعل القطاع من أكثر القطاعات استحواذا على الاستثمارات.
بلغ إجمالي القروض جمالي القروض التي حصلت عليها وزارة النقل حوالي عشرون مليار دولار، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
الوزير يكذب بنفس منطق السيسي بالأرقام
ونفي كامل الوزير خلال لقاء تليفزيوني اعتماد الوزارة على القروض في تمويل مشروعات الطرق قائلا: "إحنا مابنصرفش سينتا واحدا على طريق، ومن يستطيع أن يثبت أنني حصلت على قرض أعمل به طريقا أو ميناء نرجع له الفلوس."
وعرض موقع" متصدقش" لتدقيق الحقائق بيانات رسمية تؤكد حصول وزارة النقل على تمويلات خارجية لمشروعات مرتبطة بالطرق والموانئ على عكس تصريحات الوزير، فقد حصلت الوزارة على عدة قروض من الصندوق الكويتي في الفترة من 2018 إلى 2022 لتمويل مشروعات طرق في سيناء بمبلغ نصف مليار دولار إلى جانب بنية تحتية تخص النقل بنحو 7 مليار دولار.
ووافق برلمان الانقلاب بداية عام 2026 على قرض بملغ 332 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الذي يربط بين العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان، 2025 أعلت الهيئة القومية للأنفاق عن قرض من تحالف بنوك محلية بقيمة 5 مليار جنيه لاستكمال مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، بعد توقيع عقد سابق عام 2021 بقيمة 1.8 مليار يورو لنفس المشروع.
