واصل سعر الدولار الأمريكي صعوده أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين ، ووفق أحدث تحديثات صادرة عن عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي ، سجل أعلى سعر للشراء نحو 52.80 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 52.90 جنيه في عدة بنوك.
وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الدولار في السوق المصرفي بلغ نحو 52.70 جنيه للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة تقارب 1.05% مقارنة بالمستويات السابقة.
يأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات متباينة لأسعار الصرف بين البنوك، مع تقارب كبير في مستويات التسعير لدى أغلب المؤسسات المصرفية.
أعلي سعر للدولار
سجل الدولار أعلى سعر للشراء عند مستوى 52.80 جنيه في عدد من البنوك، من بينها بنك نكست، والمصري الخليجي، وميد بنك، وبنك HSBC، وبنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى بنك بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني الأهلي، بينما بلغ سعر البيع في هذه البنوك نحو 52.90 جنيه.
وفي بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي، تراوح سعر شراء الدولار حول 52.75 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 52.85 جنيه.
كما سجل الدولار مستويات أقل قليلًا في بعض البنوك، حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر نحو 52.72 جنيه مقابل 52.82 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي نحو 52.70 جنيه للشراء و52.80 جنيه للبيع، وفي بنوك أخرى مثل كريدي أجريكول والبركة، تراوحت أسعار الشراء بين 52.45 و52.65 جنيه.
على الجانب الآخر، استقر الدولار عند مستويات أقل في عدد محدود من البنوك، حيث سجل نحو 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع في بنكي تنمية الصادرات وبنك القاهرة، فيما بلغ 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 52.10 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسط التداولات الرسمية للعملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.
وتعكس هذه التحركات استمرار الضغوط على العملة المحلية في ظل تطورات اقتصادية عالمية متسارعة، بالإضافة إلى تأثر الأسواق المحلية بالمتغيرات الدولية.
مخاوف التضخم تضغط على الأسواق العالمية:
تأتي تحركات العملات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من القلق المتزايد، مع اتجاه عدد من المستثمرين إلى التخارج من بعض الأصول مثل الذهب والسندات الأمريكية، نتيجة المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتؤدي هذه المخاوف إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية تحسبًا لأي تطورات اقتصادية مفاجئة خلال الفترة المقبلة.
قرارات المستثمرين
وأكد خبراء الأسواق أن المرحلة الحالية تتسم بحساسية شديدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الترقب في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع متابعة المستثمرين لقرارات البنوك المركزية والتطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات وأسعار الصرف.
أسوأ السيناريوهات
في هذا السياق، توقع وائل مكارم كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Exness ، أن يواجه الاقتصاد العالمي ما وصفه بـ"أسوأ السيناريوهات الاقتصادية"، والمتمثل في عودة التضخم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا واضحًا.
وأوضح مكارم فى تصريحات صحفية، أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية قد يكون أحد الخيارات المناسبة للمستثمرين في المرحلة الحالية، وذلك إلى حين اتضاح الرؤية بشأن اتجاهات الأسواق، خاصة في ظل التحذيرات المتكررة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية بشأن احتمالات ظهور موجة تضخم جديدة.
سوق العملات
وفيما يتعلق بأسواق العملات العالمية، توقع مكارم استمرار الضغوط على بعض العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الين الياباني قد يواصل التراجع إذا تجاوز سعر الدولار مستوى 159 ينًا، مع احتمالات الوصول إلى مستويات أعلى حال استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن اليورو يقف حاليًا عند مستويات فنية حساسة، خاصة مع احتمالات حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما قد ينعكس على أداء العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
