واصل عمال شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حددته دولة العسكر بـ 7 آلاف جنيه
كانت الشركة قد أجبرت عمالها على فض إضراب عن العمل بدأوه الخميس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك بعدما قامت بتشغيل خطوط الإنتاج مستعينة بعشرات من العمالة اليومية واستدعاء عاملات كن في إجازة إجبارية منذ مطلع العام.
وقال أحد العمال، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الإضراب الذي استمر أربعة أيام هو الأول منذ تأجير مالك الشركة محمد فوزي، نصف مصانعها لرجل الأعمال أحمد عصام في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن العمال تلقوا وعودًا كثيرة من المستأجر بتعديل الرواتب لكن شيئًا لم يتم .
الحد الأدنى
وانتقد سياسة الشركة فى تأخير الرواتب وصرفها على شرائح، حيث لم يتقاض العمال راتب شهر سبتمبر الماضي حتى الآن.
وأضاف العامل : مع تأكد العمال أن الإدارة الجديدة "مجرد وجه جديد جاي يمص دمنا" قرروا الدخول في إضراب .
وتابع : مكنش قدامنا حل تاني، بنطالب بأقل الحقوق، تطبيق الحد الأدنى اللي دولة العسكر أقرته، بيننا عمال مرتبهم مش مكمل 3500 جنيه، واللي بقاله 25 سنة في الشركة بياخد 5000 جنيه .
وأشار عامل ثان بالشركة إلى أن الإضراب شمل جميع المصانع سواء التي تحت الإدارة الجديدة أو تحت إدارة فوزي، موضحًا أن المستأجر أصدر قرارًا السبت الماضي، برفع رواتب العمال دون الـ4 آلاف جنيه إلى 4 آلاف، وزيادة جميع رواتب عمال الشركة بنسبة 10%، وهو ما رفضه العمال وقرروا استكمال إضرابهم.
عمال يومية
وقال عامل ثالث : إدارة الشركة استعانت بنحو 30 عاملًا باليومية "ليست لديهم خبرة بصناعة السيراميك" بيوميات تراوحت بين 300 و400 جنيه ووضعتهم تحت إدارة رؤساء ومشرفي الأقسام، وعمال آخرون ذوي خبرة من مصانع سيراميك أخرى تم تعيينهم قبل شهرين بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه شهريًا بعد استئجار المصنع، لتوصيل رسالة للعمال المضربين بأنه لا جدوى من إضرابهم .
وأوضح عامل رابع أن الشركة استدعت الأحد الماضي عشرات العاملات كن في إجازة إجبارية وسلمتهم العمل وهو ما اضطر عمال الشركة المضربين إلى استئناف العمل.
وقال العامل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان زميلاته العاملات لا يتحملن أي مسئولية عن مشاركتهن في كسر الإضراب بعودتهن للعمل، مشيرًا إلى أن العمال هم من تخلوا عنهن في البداية عندما سكتوا على ظلم الإدارة لهن بإجبارهن على الإجازة، وحرمانهن من أكثر من ثلثي الراتب .
وأشار إلى أنه في الفترة من يناير حتى مارس 2025، أجبرت إدارة إينوفا المئات من العمال بينهم 57 امرأة هن كل العاملات بالشركة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، على الدخول في إجازة إجبارية يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، الذي لا يزيد عن ثلث الراتب الشامل الذي كانوا يتقاضونه قبل الإجازة، وفصلت من رفضوا القرار.
ديون الشركة
كان مالك مجموعة إينوفا قد امتنع مع بداية 2025 عن دفع أجور العمال وشكا من عدم قدرته على دفع الرواتب البالغة نحو 12 مليون جنيه بسبب تعثر الشركة والديون المتراكمة عليها، فـتكفل "صندوق إعانات الطوارئ للعمال" بدفع 4 ملايين جنيه شهريًا من أجور العمال على أن تتحمل الشركة الـ8 ملايين الأخرى.
لكن الأزمة لم تنته حيث استمر فوزي في سياسية تسريح العمال وتأخير الجزء الملزم بدفعه من الرواتب، كما تراكمت ديون على الشركة لصالح شركة الغاز تقدر بنحو مليار جنيه، قطعت الشركة بسببه الغاز عن إينوفا، ما دفع فوزي لتأجير 3 مصانع، فيما بقيت 3 أخرى تحت إدارته.
وفي 10 يونيو الماضي، دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهري أبريل ومايو 2025 والمطالبة بإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، لكنهم اضطروا لإنهائه بعد عشرة أيام تحت ضغط الحاجة، بعد تحويل راتب شهر أبريل إلى حسابات العمال البنكية.
إجازة إجبارية
وفي 22 يناير الماضي دخل عمال إينوفا في إضراب عن العمل للمطالبة بصرف راتب شهر ديسمبر 2024، وتطبيق الحد الأدنى للأجور القديم 6 آلاف جنيه حيث لا يتخطى متوسط رواتبهم 5 آلاف جنيه، وبعد بدء صرف نسبة من راتب ديسمبر المتأخر، قرر العمال إنهاء إضرابهم في 29 يناير الماضي، لكن مالك الشركة أبلغ 57 عاملة في اليوم التالي بمنحهن إجازة إجبارية من 4 لـ6 أشهر مقابل تقاضي الأساسي فقط.
يشار إلى أن شركة مجموعة الفراعنة لإنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية تأسست نهاية الثمانينيات، وضمت في البداية شركاء أجانب إلى جانب مؤسسها رجل الأعمال محمد فوزي، قبل أن يستحوذ فوزي على كامل أسهمها.
ولعمال شركة سيراميكا الفراعنة تاريخ كبير من الاحتجاجات والإضرابات، بدأت في عام 2009، لكن وتيرتها ارتفعت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .
