أثارت وزارة الخزانة الأميركية مفاجأة بإعلانها إدراج اسم رجل الأعمال المصري المقيم في الإمارات حاتم السيد فريد إبراهيم صقر ضمن حزمة عقوبات جديدة استهدفت 29 سفينة وشركات إدارة مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهو شبكة ناقلات نفط متهمة بالتحايل على العقوبات الدولية ونقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وهو في الأصل محظور تداوله خارج إيران ضمن العقوبات الامريكية على طهران.
وفي ديسمبر 2025، ظهر فجأة اسم صقر في صدارة المشهد ليطرح تساؤلات: هل هو شخصية حقيقية ذات نفوذ اقتصادي أم مجرد واجهة أُقحمت في لعبة العقوبات الدولية لتغطية أدوار أكبر؟
وتعتبر الولايات المتحدة حاتم صقر شخصية محورية في إدارة 7 ناقلات نفط من أصل 29 شملتها العقوبات إلا أن غياب أي سيرة ذاتية أو صور علنية له يعزز فكرة أنه قد يكون مجرد واجهة قانونية لشبكة أكبر وهو ما يعطي الاتهام والمتهم قدر كبير من الغموض.
بعض الأصوات المعارضة، مثل الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، اعتبرت أن إدراج صقر دليل على تورط أنظمة مصر والإمارات في التجارة السوداء مع إيران، وأن واشنطن تغاضت عن ذكر أسماء كبار المسؤولين واكتفت بواجهة رجل الأعمال.
وكتب @amrelhady4000، "تهرب المنتجات الإيرانية البترولية بتنقل وتعيد الشحن في أعالي البحار.. وده طبعا رغم أنه دليل قوي على اشتراك #السيسي ومحمد بن زايد في التجارة السوداء مع إيران إلا أنها أغمضت عينها عن الاثنين اللي مشغلينه وعن نظامهم ومسكت في الراجل الكحول اللي بيتاجر باسم للاثنين. أمريكا أصبحت بتلعب الدورين المدير السيء والمدير الجيد".
وهو طرح يعزز فكرة أن "حاتم صقر" كما اختصرت اسمه منصات ومواقع محلية قد يكون مجرد "عنوان" للعقوبات، يُستخدم كبديل عن ذكر أسماء أكثر حساسية سياسيًا، خصوصًا أن نشاطه مرتبط بدول خليجية ومصر، وهما حليفان استراتيجيان للولايات المتحدة.
الواقعية السوداء
ومن الواقعية، وجود شركات مسجلة باسمه في الإمارات، (بحسب الخزانة الأمريكية) وارتباطها فعليًا بسفن مدرجة في قوائم العقوبات، ويشير إلى أن الاسم ليس وهميًا بالكامل، وغياب أي حضور إعلامي أو شخصي معروف، وعدم وجود صور أو بيانات رسمية عنه، يثير الشكوك حول ما إذا كان مجرد واجهة قانونية لشبكة أكبر.
وقال محللون: إنه "من المرجح أن يكون صقر شخصية حقيقية، لكنه يعمل كواجهة تشغيلية لشبكات أوسع، حيث يُستخدم اسمه لتسجيل الشركات والسفن، بينما المستفيدون الفعليون قد يكونون أطرافًا أكبر وأكثر نفوذًا".
خلفية العقوبات
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن شركات صقر، ومنها Red Sea Ship Management LLC وHigh Seas Petroleum LLC، ارتبطت بسبع سفن من أصل 29 ناقلة شملتها العقوبات، والأولى مقرها الإمارات وHigh Seas Petroleum LLC نشطة في تجارة المنتجات البترولية.
وشاركت هذه السفن في نقل النفط الإيراني وإعادة شحنه في أعالي البحار، كما استخدمت لنقل منتجات نفطية مثل النفتا والبيتومين وزيت الوقود.
ونُقلت إدارت بعض السفن إلى شركة أخرى مقرها الإمارات (Qatrat Alnada Almasi Ship Management L.L.C) التي واصلت بدورها نقل منتجات نفط إيرانية.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول الأشخاص والكيانات المتورطة، ومنع أي تعامل معهم داخل الولايات المتحدة أو من قبل أشخاص أميركيين، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902.
الملاذات الآمنة
ووصف الإعلام المحلي "صقر" أنه "إمبراطور النفط" و"شبح الخليج العربي"، رجل أعمال لا تُعرف له صور واضحة أو سيرة ذاتية منشورة في سجلات المشاهير.
وقالت تقارير صحفية: إن "إمبراطورية الظل التي يديرها صقر عبر شبكة شركات مسجلة في الإمارات، وبنما، وجزر المارشال، وبالاو".
والملاذات الآمنة تستخدم لإخفاء الملكية الحقيقية للشركات والسفن والهدف من التسجيل الخارجي؛ تقليل الضرائب أو الإعفاء منها، وإخفاء هوية المالكين الفعليين، وتسهيل عمليات النقل وإعادة الشحن بعيدًا عن الرقابة الدولية وفي غسيل الأموال.
وزعم تقرير صحفي أن نشاطه يتركز في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية البترولية، حيث يدير ناقلات نفط عملاقة ويُتهم بتحريك مليارات الدولارات بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.
أبعاد العقوبات
وتتنوع العقوبة لحاتم السيد فريد بين اقتصادية تتمثل في؛ تجميد أصوله وشركاته يضع نشاطه التجاري تحت حصار مالي مشدد، ويمنع التعامل مع شبكته دوليًا،ظ وسياسية بإدراج اسمه ما يسلط الضوء على دور بعض الكيانات العربية في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وإدارة الاقتصاد الموازي بمليارات بعيدًا عن الرقابة.
والأرجح أنه اسم واقعي مرتبط بشركات قائمة، لكنه يُستخدم كـ"بديل" أو "عنوان" للعقوبات، لتجنب الإشارة المباشرة إلى أنظمة أو شخصيات سياسية أكبر. في كل الأحوال، إدراجه يعكس تصاعد المواجهة الدولية حول النفط الإيراني، ويكشف عن الدور المعقد الذي تلعبه شركات مسجلة في مصر والإمارات ضمن شبكة تهريب عالمية.
وبحسب الحرة @alhurranews، فإنه "ووفقا للإجراءات الأميركية المتخذة فإن جميع الأشخاص والكيانات المتضمنة في القرار ستخضع لتجميد جميع ممتلكاتها والحقوق المتعلقة بالممتلكات، سواء تقع في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف اختصارا بـ "OFAC"، عنها.
