أثار قرار شركة حديد عز بخفض أسعار بيع الحديد بقيمة 4 آلاف جنيه للطن دفعة واحدة، وبأثر رجعي على تعاقدات شهر نوفمبر 2025، حالة من الارتباك فى سوق مواد البناء كما تسبب القرار في حالة واسعة من الجدل بين التجار والموزعين ومصانع الحديد الأخرى التي وجدت نفسها أمام ضرورة إعادة تسعير منتجاتها في ظل تراجع التكاليف وتوقعات هبوط الطلب.
قرار عز المفاجئ جاء في توقيت يشهد فيه السوق حالة من الترقب نتيجة تذبذب أسعار الخامات العالمية، بالإضافة إلى حالة من الركود؛ نتيجة لارتفاع أسعار الحديد، حيث سجل طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية سعرا يبدأ من 35 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 39 ألف جنيه.
فى المقابل سارعت مصانع الحديد الأخرى إلى دراسة القرار وتأثيره على حصتها السوقية، خاصة أن الانخفاض الكبير قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات مماثلة لضمان المنافسة، في سوق يُعد من أكثر القطاعات حساسية لأي تغيير في الأسعار.
يُشار إلى أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
سوق العقارات
يُشار كذلك إلى أن التحركات الأخيرة في أسعار الحديد، امتدت آثارها إلى سوق العقارات الذي يعتمد بشكل مباشر على أسعار مواد البناء، ورغم أن المطورين العقاريين رحّبوا بالانخفاض، إلا أنهم أكدوا أن انعكاسه على تكلفة التنفيذ لن يكون فوريًا، لكنه قد يُساهم في تهدئة زيادات الأسعار خلال الفترات المقبلة، خاصة في المشروعات التي لا تزال في مراحلها الأولى.
فيما يترقب المستهلكون، ما إذا كان هذا التراجع سيؤدي بالفعل إلى خفض أسعار الوحدات السكنية والادارية أم سيظل تأثيره محدودًا في ظل ارتفاع باقي مدخلات البناء وتكاليف التشغيل.
فى هذا السياق حذر خبراء، من أن السوق سيظل مضطربًا لعدة أسابيع حتى يستقر الوضع بشأن اتجاه الأسعار العالمية، وقدرة المصانع والتجار على امتصاص الصدمات الناتجة عن التخفيض المفاجئ .
وتوقع الخبراء أن يؤدى استمرار التراجع إلى موجة جديدة من الانخفاضات في قطاع مواد البناء، بما يُعيد تشكيل المشهد العقاري المصري خلال الفترة المقبلة.
الدولار والخردة
من جانبه قال عيد الشريف، أحد وكلاء حديد عز، وعضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار حديد عز 4 آلاف جنيه يعد حافزا وليس تراجعا نهائيا في الأسعار، مؤكدًا أن القرار جاء متأخرًا.
وأضاف الشريف في تصريحات صحفية أن أسعار الحديد تتراوح حاليًا بين 31700 جنيه إلى 34000 جنيه، لافتًا إلى أن التراجع جاء نتيجة عدد من العوامل أبرزها انخفاص الدولار في البنوك، وأسعار البليت عالميًا وركود السوق، بجانب تراجع الخردة.
وأشار إلى أن خفض أسعار حديد عز تسبب في ارتباك السوق، لأنه قبل أيام ثبتت الأسعار، مما أدي إلى ردود أفعال متناقضة بين مؤيد ومعارض، متابعًا: مؤيد من قبل الوكلاء والمستهلكين، ومعارض من قبل مصانع الحديد الأخري .
وأكد الشريف أن القرار جاء في صالح المستهلك والمواطنين ويخدم البعد الاجتماعي وحركة البيع والشراء، مشيرا إلى أنه سيُنعش سوق البناء والتشييد ومن ثم القطاع العقاري، حيث يشجع شركات التمويل العقاري، على حجز كميات كبيرة من الحديد الفترة المقبلة.
المصانع المنافسة
واعترف بأن المصانع المنافسة لم تتوقع القرار الذى جاء دون أي مقدمات، وهو الأمر الذي يجبر شركات الحديد الأخري على إعادة دراسة الأسعار، خاصة أن سعر حديد عز أصبح منخفضا بالنسبة لجميع المصانع وهو ما سيؤدي إلى زيادة المبيعات الفترة القادمة على حساب الشركات الأخري .
وأوضح أن شركات الحديد الأخري لن تخفض الأسعار بنفس قيمة حديد عز الـ 4 آلاف جنيه، حيث ستكون نسبة الانخفاض حسب هامش ربح كل مصنع.
وكشف الشريف أن الوكلاء والمستهلكين يطالبون باستمرار الحافز وأن يكون انخفاضا رسميا وألا يكون استثنائيا حتى يتمكن السوق من النشاط، حيث إنه حتى الآن سعر المصنع والتوريد بـ 38400 جنيه .
السوق العقاري
وقال خبير التقييم العقاري المهندس خالد عاطف، إن المصانع لديها فائض من إنتاج الحديد وهو مؤشر جيد، متوقعا أن يساعد خفض أسعار الحديد في خفض تكلفة العقار.
وأضاف عاطف في تصريحات صحفية، أن انخفاض أسعار الحديد يؤثر بنسبة 10% من الهيكل الخرساني، وهو في الأساس استخداماته محدودة في العقار، ولكن التكلفة النهائية للوحدة ستنخفض بنسبة 4% إلى 5%.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الحديد جاء في الوقت المناسب، لأن الشركات العقارية تشهد حالة من الركود وتوقف في حركة البيع رغم الإعلانات الضخمة التى نشهدها الفترة الحالية.
وأكد عاطف أن تراجع الحديد يساعد على تنشيط السوق العقاري، وتسريع وتيرة حركة البيع والشراء الفترة المقبلة.
