تتجه شعبة المواد الغذائية ووزارة الصحة بحكومة السيسي، لفرض ضريبة صحية على المشروبات المحلاة بالسكر، واللي من ضمنها المشروبات الغازية.
وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريحات صحفية: إن "الضريبة هتكون متدرجة، والهدف المعلن منها هو تحسين الصحة العامة والحد من انتشار السمنة السكر".
لكن المنوفي حذر إن تطبيق القرار لازم يكون بآلية متوازنة تراعي البُعد الاجتماعي والاقتصادي، "لأن الأسعار هتزيد بالتأكيد والمستهلك هو اللي هيتحمل العبء في النهاية."
مقترح ربط قيمة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المشروب
أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليتر معفاة من الضريبة.
من 5 إلى 9 جرامات سكر لكل 100 ملليتر ضريبة 20%.
أكثر من 9 جرامات سكر لكل 100 ملليتر ضريبة %30%.
جميع النسب السابقة تطبق بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
وتداول ناشطون وخبراء على منصات التواصل الاجتماعي، صور المشروبات الغازية وفرض الضريبة وعلقوا ساخرين رفضا للضريبة التي تعد جباية وليست للصحة العامة، باعتبارها "استهدافًا للطبقة المتوسطة والفقيرة"، خاصة أن المشروبات المحلاة تُعد من السلع اليومية، وليس من الكماليات.
وكان د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي قبل اعتقاله في تصريحات سابقة، اعتبر أن فرض ضرائب على سلع استهلاكية دون وجود سياسات صحية موازية هو "جباية مقنّعة"، خاصة إذا لم تُخصص العوائد لتحسين الخدمات الصحية بشكل مباشر.
وفي ورقة تحليلية نُشرت عام 2023، ل"مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" أشارت إلى أن الضرائب على السلع المحلاة تُفرض غالبًا في سياق سد عجز الموازنة، وليس ضمن استراتيجية صحية متكاملة، ما يجعلها أقرب إلى أدوات مالية منها إلى أدوات وقائية.
المحلل الاقتصادي د.أحمد لطفي قال: "بمناسبة الضريبة على المشروبات المُحلاة بالسكر اللي ناويين يفرضوها بيقولك علشان تعزيز الوعي الغذائي، اللي هو إيه يعني الوعي الغذائي ده؟ ما تفهمش، لكن بالمرة بقى علشان يبقى قانون واحد للبرلمان القادم.
ضريبة على الأطعمة التي تحتوي على ملح لأنه بيرفع الضغط.
وضريبة على الأطعمة اللي فيها دهون علشان بتزود نسب الكوليسترول والدهون الثلاثية.
وضريبة على الأطعمة اللي فيها دقيق ونشويات علشان بتزود الوزن.
وضريبة على الأطعمة اللي فيها بروتين علشان ممكن تسبب مشاكل في وظائف الكبد والكلى وترفع نسبة اليوريك أسيد.
وبالمرة كمان ضريبة على الأطعمة اللي مافيهاش أي حاجة من اللي فاتت علشان ممكن تسبب لك هزال وتموت.
تموت تموت مش مشكلة بس يكون عندك وعي غذائي.
بتجيبوا الأفكار الشيطانية دي منين يا أولاد…
وتساءلت "نور محمد" عن ضريبة التنفس "لسة الضريبة على التنفس يلا أنجز .. في خطوة تهدف للحد من الأمراض المزمنة، تدرس "الصحة" بالتعاون مع "المالية" فرض ضريبة صحية متدرجة على المشروبات المحلاة، تُحسب وفق نسبة السكر".
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجه الحكومي لفرض ضريبة متدرجة على المشروبات المحلاة بالسكر يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الصحة العامة، وهو هدف نبيل يستحق الدعم، لكنه يحتاج إلى تطبيق متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المنوفي في بيان صحفي: إننا "ندعم أي خطوة تسهم في تعزيز وعي المستهلك وتشجيع نمط حياة صحي، لكن من المهم أن يتم تطبيق الضريبة بطريقة مدروسة لا تُحمّل المواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة".
تكلفة المنتجات
وأضاف أن الضريبة المقترحة ستؤثر على تكلفة عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية اليومية، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مما يتطلب التنسيق المسبق مع المصنعين والتجار، وإعطائهم فرصة لتوفيق الأوضاع تدريجيًا، سواء عبر تخفيض نسب السكر أو تطوير بدائل صحية، وأشار المنوفي إلى أن القرار قد يكون له أثر مؤقت على حجم المبيعات في بعض القطاعات، لكنه قد يفتح في المقابل فرصًا جديدة في سوق المنتجات الصحية، إذا تم تنفيذه بطريقة عادلة ومتدرجة.
واختتم تصريحه مؤكدًا على أهمية الحوار المجتمعي قبل تفعيل أي قرارات مؤثرة، لضمان توازن حقيقي بين حماية صحة المواطن من جهة، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلك من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن قرار «ضريبة صحية» على المشروبات المُحلاة بالسُكر، بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة، «سليم نظريًا» كما يشير المستشار السابق لوزير المالية، مجدي عبد العزيز، كونها ضريبة تصاعدية، تدفع المُصنعين إلى تقليل كميات السُكر في المنتجات، للحصول على تخفيض أو إعفاء ضريبي.
إلا أن خبراء وباحثين اعتبروا أن جدواها ترتبط بكيفية توزيع حصيلة الضريبة، التي أشار مصدر مطلع على المناقشات الحكومية بخصوصها إلى إن وزارة المالية متحفظة على فرضها، خوفًا من تأثيرها على صعود نسبة التضخم.
وقال مصدر برلماني ومصادر في قطاع الصناعات الغذائية ل"مدى مصر" على حساسية توقيت فرض مثل هذه الضريبة، في ظل تأثر مبيعات قطاع الإنتاج الغذائي خلال العامين الماضيين، نتيجة تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، ما يصعب معه تحمل القطاع لضرائب إضافية، حتى وإن كان المستهلك النهائي هو من سيتحملها.
أما رئيس شعبة السُكر بغرفة الصناعات الغذائية، فاعتبر أن معاملة المُنتجات المُحلاة بالسُكر نفس مُعاملة السجائر أمر «غير منطقي»، وأضاف: «يبقى بكرة هنلاقي مُقترح لضريبة على المنتجات اللي فيها ألوان صناعية».
ومن جهة ما ستشمله الضريبة : جميع أنواع المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والعصائر الصناعية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي المعبأ والمحلى مسبقا، إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة، مع استثناء المنتجات التي تثبت التحاليل أنها أقل من الحد المحدد للإعفاء.
أما النسب المقترحة ستُضاف إلى ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليا، لافتة إلى أن الملف لا يزال محل مناقشات بين جهات مختلفة، تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وضريبة السلع المحلاة بالسكر، جزء من توجه حكومي عالمي للحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر، مثل السكري والسمنة.
واستغلت حكومة السيسي القرار لفرض الضريبة، وتحديدًا عبر وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومصلحة الضرائب.
مصدر حكومي صرّح لـCNN بالعربية أن الدراسة تهدف إلى تقليل نسب الإصابة بمرض السكري، وأنه لن تُفرض ضريبة على السكر نفسه، بل على المنتجات والمشروبات التي تتجاوز المعدلات العالمية للسكر المضاف.
هذه الضريبة ستُستخدم في تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، على غرار ما يحدث مع ضرائب السجائر والتبغ.
وتُسجل مصر معدلات مرتفعة من الإصابة بالسكري، حيث يعاني نحو 20% من البالغين من خطر الإصابة، و55 ألف طفل مصاب بالنوع الأول.
وتبلغ تكلفة علاج السكري نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، ما دفع الدولة للبحث عن مصادر تمويل مستدامة.
وقالت تقارير إن دولا مثل المملكة المتحدة، المكسيك، والسعودية طبّقت ضرائب مماثلة على المشروبات المحلاة، وأظهرت نتائج إيجابية في تقليل الاستهلاك وتحسين الصحة العامة.
ويمكنني مقارنة هذه الضريبة مع تجارب دول أخرى أو تحليل تأثيرها المحتمل على أسعار المنتجات في السوق المصري.
