في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لسياسات الجباية التي ينتهجها نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، فرضت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب رسومًا جديدة على تسجيل ونقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والأراضي بالشهر العقاري، تحت تهديد صريح: إما السداد أو سحب الوحدة والأرض وإلغاء التخصيص.
الرسوم المقررة –بعد التعديل– تتراوح ما بين 3 و5% من قيمة الوحدات السكنية والتجارية، وما بين 1 و5% من قيمة الأراضي، إضافة إلى 1% لصالح ما يسمى "مجلس الأمناء". وبحسب مصادر رسمية، تستهدف هذه القرارات تحصيل مليارات الجنيهات، بدعوى "تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار"، بينما الهدف الحقيقي هو ابتزاز المصريين لسد عجز موازنة السيسي وصندوقه السيادي.
الوزير المعيّن حديثًا، شريف الشربيني، وجّه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحصر جميع التوكيلات الصادرة عن بيع أو تنازل خلال السنوات الماضية، وإجبار أصحابها على التسجيل وسداد الرسوم خلال 6 أشهر فقط، وإلا فالعقوبة هي الإلغاء والسحب.
وعلى الرغم من إعلان الوزارة "تخفيضات" على الرسوم (50% للتجارية، 60% للإدارية، 70% للسكنية، وحتى 90% لبعض الأراضي)، إلا أن القرار استثنى مشروعات الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة والأراضي الصناعية، التي ستدفع الرسوم كاملة، في إشارة واضحة إلى تمييز مناطق الصفقة الكبرى والمشروعات السيادية.
مصادر عقارية حذرت من أن القرار يُربك السوق العقارية ويُهدد المطورين، إذ إن آلاف المشروعات قائمة بالفعل على نظام التوكيلات، وسحب الأراضي منهم يعني انهيار استثمارات بمليارات، وخسائر فادحة للملاك الصغار والمطورين على حد سواء.
غرفة التطوير العقاري أعلنت رفضها للقرار، مؤكدة أنه "خراب بيوت" سيضرب السوق، متوعدة بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان لمراجعة القرار والمطالبة بتسهيلات وجدولة طويلة الأمد.
وفي النهاية، تبقى الحقيقة أن ما يُسمى بـ"التسجيل" و"تنظيم السوق" ليس إلا ستارًا لنهب جديد، حيث تتحول الدولة إلى مقرض جشع يبتز المواطنين بدلًا من أن توفر لهم أبسط حقوق السكن والأمان.
