مع بداية العام الدراسى الجديد فوجئ الطلاب وأولياء الأمور بارتفاع كبير في مصروفات المدارس خاصة المدارس الرسمية للغات والمتميزة، إلى جانب قرار وزارة تعليم الانقلاب بإلزام أولياء الأمور بشراء الكتب بأسعار تفوق ضعف سعرها المعتاد وهو ما مثل صدمة للأهالى فى أول يوم دراسة
الزيادات في المصروفات تضاعف الأعباء المادية على شريحة واسعة من الأسر غير القادرة على إلحاق أبنائها بمدارس خاصة أو دولية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما أن القرار الوزاري بفرض شراء الكتب من المدارس، رغم عدم توفرها ما أثار قلقًا وارتباكًا بين أولياء الأمور .
اتحاد أولياء الأمور
كان اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات قد أعلن رفضه لتصريحات وزير تعليم الانقلاب بشأن الكتب الدراسية، مؤكدًا أن ما ورد عن إلغاء كتاب المستوى الرفيع غير دقيق، إذ يُحمَّل أولياء الأمور ثمنه مرتين: مرة ضمن بند الكتب، وأخرى كرسوم إضافية وفقًا للقرار 156 لسنة 2025 الخاص بمصاريف البريد.
وشدد الاتحاد في بيان رسمي على أن هذه المدارس تظل مؤسسات حكومية لا تختلف عن المدارس الرسمية العربية، باستثناء تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وأن كتاب المستوى الرفيع ظل حتى وقت قريب اختياريًا.
وطالب بتطبيق الاتفاق الأصلي بين أولياء الأمور والوزارة منذ بداية التحاق الطلاب، وتسليم كتب العربي والدين بنفس الطريقة والمصاريف المعتمدة في المدارس الرسمية العربية، وتقديم كتب الرياضيات والعلوم بسعر الترجمة فقط.
وفيما يخص كتاب المستوى الرفيع، دعا الاتحاد إلى جعله اختياريًا أو تخفيض سعره ليكون في متناول الجميع، منتقدًا بيعه من خلال الوزارة بسعر يفوق السوق الحرة.
كما طالب بإعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، التزامًا بدور الدولة في دعم هذه الفئات.
ودعا تعليم الانقلاب إلى مراعاة أوضاع الموظفين محدودي الدخل الذين لديهم أكثر من ثلاثة أبناء في هذه المدارس، حيث باتت المصروفات تشكل عبئًا ثقيلًا على موازناتهم.
المصروفات
حول أزمة المصروفات قالت شيماء عبد الرحمن. ولية أمر تلميذ بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الرسمية المتميزة، وتلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة تجريبية، أصبحت مطالبة بدفع نحو 4200 جنيه لابني، تشمل 1030 جنيهًا للكتب الدراسية، بينما كانت المصروفات العام الماضي نحو 2700 جنيه، بالإضافة إلى 300 جنيه رسوم بريد. وكانت الكتب تُشترى حينها بسعر يتراوح بين 400 و500 جنيه.
واضافت : أما بالنسبة لابنتي الصغرى، فالمصروفات ارتفعت من 800 جنيه العام الماضي (دون الكتب) إلى 2125 جنيهًا هذا العام، تتضمن 1020 جنيهًا للكتب وحدها.
عبء اقتصادي
وقالت هدى محمد، والدة تلميذ في الصف الأول الإعدادي بإحدى المدارس الرسمية للغات : تكلفة الكتب وحدها بلغت 1500 جنيه، رغم أنها كانت العام الماضي تُشترى من المكتبات الخارجية بنحو 400 جنيه فقط.
وأضافت : أبناءنا التحقوا بهذه المدارس وفق نظام محدد، وعلى أساسه نظمنا أمورنا المالية، وكنا ندفع زيادات سنوية معلومة لكننا فوجئنا بقرارات تطبَّق بأثر رجعي، ونحن أسر من موظفين وعمال نعتمد على الجمعيات الشهرية لسداد المصاريف.
وطالبت هدى محمد بقصر تطبيق الزيادات على الطلاب الجدد، ومساواة طلاب المدارس الرسمية للغات بزملائهم في المدارس الحكومية من حيث الحصول على الكتب الموحدة مجانًا. موضحة أن هذه المدارس أنشأتها الوزارة لإتاحة تعليم اللغات ضمن المناهج الوطنية، ولا ينبغي أن تتحول إلى عبء اقتصادي على الأسر.
قرارات مجحفة
ووصف عمرو علي، ولي أمر ثلاثة تلاميذ بمدارس رسمية للغات، قرارات تعليم الانقلاب بأنها مجحفة وغير مدروسة .
وقال عمرو على : المدارس التجريبية لم تعد خيارًا مناسبًا لأسر الدخل المحدود والمتوسط، بل أصبحت عبئًا يفوق طاقتهم موضحا أنه من المفترض أن تقدّم هذه المدارس تعليمًا أفضل من الحكومي، لكنها تعاني من تدهور في الخدمات، ونقص النظافة، وعدم كفاية المقاعد، وضعف كفاءة بعض معلمي اللغات، فضلًا عن العجز في أعدادهم.
وأضلف: المصروفات ارتفعت من نحو 750 جنيهًا إلى ما يقارب 3000 جنيه، ويُفرض علينا شراء الكتب من المدارس بثلاثة أضعاف سعرها في المكتبات مؤكدا أن وزارة تعليم الانقلاب تعامل أولياء الأمور كمصدر لتحصيل الأموال فقط.
وحذر عمرو على من أن الأسر تعيش تحت ضغط نفسي واقتصادي متزايد، مطالبًا تعليم الانقلاب بمراجعة قراراتها حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.
مأزق حقيقي
وكشفت مها عمر، مؤسسة اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية، أن النشرات الرسمية وُزعت بالفعل على الإدارات والمدارس، إلا أن آليات التنفيذ لا تزال غامضة، إذ لم تصل الكتب إلى المدارس المتميزة رغم بداية الدراسة.
وأكدت مها عمر فى تصريحات صحفية أن أولياء الأمور يواجهون مأزقًا حقيقيًا، موضحة أن بعضهم لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في المدارس الرسمية للغات، ويعجزون عن سداد المصروفات، كما أن تحويل الطلاب إلى المدارس الحكومية العربية لم يعد ممكنًا بعد انتهاء فترة التحويلات في منتصف أغسطس الماضى، ما يُلزم الأسر بالاستمرار في النظام الحالي رغم ارتفاع التكلفة.
وقالت : لا يجوز فرض قرارات جديدة بأثر رجعي على الطلاب المقيدين بالفعل موضحة أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يقتضي تطبيق أي زيادات جديدة فقط على الطلاب المستجدين في رياض الأطفال، أما إلزام أولياء الأمور بشراء كتاب المستوى الرفيع، بعد أن كان اختياريًا، فهو عبء إضافي. ونطالب تعليم الانقلاب بإعادة حرية الاختيار في هذا الشأن.
وأشارت مها غمر إلى أن أسعار الكتب التي حددتها تعليم الانقلاب أعلى من مثيلاتها في السوق الحرة، وهو ما يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم الذي يكفله الدستور موضحة أن الفارق الأساسي بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الحكومية العربية يقتصر على تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، ما يجعل الفروق الكبيرة في المصروفات الدراسية غير مبرّرة.
وحذرت من أن هذه القرارات تهدد مستقبل التعليم التجريبي، وتؤدي إلى تراجع في مستوى الطلاب الذين قد يُجبرون على التحويل إلى مدارس حكومية عربية نتيجة الضغوط المالية، مشددة على أن الاتحاد يسعى لتوحيد صوت أولياء الأمور وطرح الأزمة أمام الجهات المعنية، على أمل الاستجابة لمطالبهم .
تهديد ضمني
وقالت فاطمة فتحي، مؤسسة ائتلاف “تعليم بلا حدود”، إن مكان الكتاب المدرسي هو المدرسة، ولا يجوز معاملته ككتاب خارجي يُشترى من المكتبات، كما يحدث حاليًا.
وأكدت فاطمة فتحى فى تصريحات صحفية أن أزمة شراء الكتب بدأت منذ عهد الوزير الأسبق طارق شوقي، الذي استعان بشركة “لونج مان” وفرض نظام “الحزمة المتكاملة”، والذي ألزم المدارس التجريبية بالحصول على الكتب المترجمة أسوةً بالمدارس الحكومية العربية.
وأوضحت أنه رغم أن القرار الوزاري رقم 285 لم ينص على هذا التعديل، إلا أن وزير تعليم الانقلاب الحالي واصل تطبيقه العام الماضي، وهو مخالف لجوهر التعليم التجريبي، الذي يُعد تعليمًا حكوميًا.
وأشارت فاطمة فتحى إلى أن وزارة تعليم الانقلاب سبق أن ألغت، في عام 2016، إلزام شراء كتاب “المستوى الرفيع”، إلا أن النظام الحالي أعاد فرضه ضمن الحزمة، ما ضاعف الأعباء المادية على أولياء الأمور. منتقدة تسعير الوزارة لكتبها بأسعار مرتفعة .
واضافت : وزارة تعليم الانقلاب نفسها أقرت بأنها لم تسعّر سوى كتب الرياضيات والعلوم والمستوى الرفيع، ومع ذلك تُباع جميع الكتب بأسعار تتجاوز الألف جنيه في كل مرحلة.
وقالت فاطمة فتحى : كأم لثلاثة تلاميذ في مدارس تجريبية، أُطالب هذا العام بدفع نحو 4500 جنيه مقابل الكتب فقط، وهو مبلغ يفوق جودة الخدمة التعليمية المقدمة مؤكدة أنه من غير المقبول أن يُلزم أولياء الأمور بدفع هذه المبالغ لقاء كتب مصرية، تُطبع في مطابع حكومية، بعدما كان من الممكن الحصول عليها اختياريًا أو تبادلها بين الطلاب أو استخدام نسخ من الأعوام السابقة .
وانتقدت التهديد الضمني لأولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى التعليم الحكومي العربي إذا رفضوا دفع ثمن الكتب مع المصروفات، رغم أن الكتاب يجب أن يُمنح مجانًا مثل جهاز التابلت الذي يُوزع على طلاب المدارس الحكومية مؤكدة أن بيان وزارة تعليم الانقلاب لم يقدم حلاً ، بل أعاد التأكيد على تسليم الكتب فقط بعد الدفع بالتقسيط، رغم أن طلاب التعليم التجريبي كانوا يستلمونها سابقًا دون مشاكل تُذكر.
