مع الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها أسعار الأسمنت ومواد البناء حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري، مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.
وقال الزيني فى تصريحات صحفية ، إن سعر طن الأسمنت في بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، في ظل عدم وجود مبررات منطقية لهذه الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.
وأضاف أن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا زيادتها مؤكدا أن المصانع لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.
وأشار الزيني إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، لافتا الى أن الأسمنت يُعد عنصرًا رئيسيًا في عمليات البناء، وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.
وكشف أن ارتفاع أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، يعود بشكل رئيسي إلى تعطيش السوق وتقليل حجم الإنتاج من قبل المنتجين بهدف زيادة الأرباح، موضحًا أن الشركات المنتجة للأسمنت عمدت إلى تقليل المعروض في السوق المحلي عبر تعطيش العرض ورفع الأسعار، ما أسهم في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين.
وأشار الزيني إلى أن الاتجاه المتزايد للتصدير خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل المعروض محليًا، مما زاد من حدة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة أصدر قرارًا يلزم المصانع بالعمل بطاقة كاملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في ظل سعي الشركات لتحقيق أرباح إضافية.
وشدد على ضرورة مطالبة مصانع الأسمنت بزيادة إنتاجها والعمل بأقصى طاقتها لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى دعوته لإنشاء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للتصدير في مصنع أسمنت العريش، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط على السوق المحلي ويساعد في خفض أسعار الأسمنت، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع البناء والتشييد في مصر.
