طالبت 46 منظمة حقوقية عربية ودولية، بالحرية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، معربةً عن قلقها العميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به وبمكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.
ومن بين المنظمات االموقّعة، مركز النديم لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومن ضمن المنظمات الدولية الموقعة، منظمة هيومان رايتس ووتش، وهيومان رايتس مونيتور، والقلم الأميركية.
وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، بمناسبة مرور أربعين يوماً على إخفاء القرضاوي، إنه “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه”، وتابعت المنظمات “احتراماً للشفافية وسيادة القانون، نطالب بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.
ومنذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.
وفي 8 يناير/ 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بياناً صحافياً دعو فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته، وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها، وقالوا إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.
وطالبت المنظماتُ، السلطاتِ الإماراتية، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تتوافق مع المعايير الدولية، ومنها الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
وفي ختام بيانها، أشارت المنظمات إلى أنّ الرسالة نفسها، أُرسِلت إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، عضو مجلس الوزراء ووزير العدل.
يشار إلى أنه عند عودة عبد الرحمن القرضاوي من سورية، جرى توقيفه في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قراراً بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيجري وفق المعايير الدولية بما يضمن سلامته.
