قبل الاتفاق على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة غزة.. هل ستتوقف حرب الإبادة؟

- ‎فيتقارير

كشف مصدر أمني مصري مسؤول لإحدى الصحف العربية أن حركتي فتح وحماس أبدتا خلال مفاوضاتهما في القاهرة، أمس السبت، مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة.

 

وقال: إن “لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة مؤكدا أن اللجنة ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة”.

 

وأضاف المصدر أن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

 

وكشف أن حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات، خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

 

وقال المصدر: إن “اجتماعات الحركتين شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معلنا أن هناك دعما دوليا للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وإعادة الهدوء هناك رغم عدم رغبة احد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود”.

 

وقال: إن “لقاء الحركتين في القاهرة يسعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة”.

 

وكان سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح قد أعلن، صباح السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل مصر غدا السبت، للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي ولقاء عبدالفتاح السيسي.

 

وتابع أن على رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين، لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة.

 

وسيبحث اللقاء حشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

 

وفدا حماس وفتح بالقاهرة

 

فيما قال مصدر فلسطيني: إن “وفداً من حركة فتح وصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن حركة حماس برعاية مصرية، لبحث ملفات المصالحة والأوضاع في قطاع غزة”.

 

وأكد المصدر أن وفد حركة فتح مكون من محمود العالول، نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، عضوي اللجنة المركزية لفتح، بينما وفد حماس برئاسة خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة.

 

رفض الاقتراح المصري

 

وكان عبدالفتاح السيسي قد اقترح الوساطة لوقف الحرب، ووقف لإطلاق النار لمدة يومين، يجري خلاله تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يجري التفاوض على استكمال الإجراءات بالقطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، وهو ما رفضته حماس.

 

حماس مازالت مصممة على تفاوض بلا تنازلات

 

وقد أكدت حركة حماس رفضها للمقترحات المطروحة حاليا التي تنص على هدنة مؤقتة في غزة وتبادل جزئي للأسرى.

 

وقالت الحركة في بيان: إن “المقترحات المطروحة لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، ولا انسحابا للجيش الإسرائيلي من القطاع، ولا عودة للنازحين”.

 

وفي وقت لاحق، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان: إن “إسرائيل تقدم أفكارا في الهواء وليس عروضا جدية”.

 

بينما رفض عزت الرشق القيادي في حماس أي مقترحات للتوصل إلى هدنة محدودة أو مؤقتة، ووصفها بأنها محاولات “لذر الرماد في العيون”.

 

وقال الرشق في بيان: “نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”.

 

ولا يزال الصراع يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، إذ قال مسؤولو صحة فلسطينين: إن “80 شخصا على الأقل استشهدوا في الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ الجمعة”.

 

واندلعت الحرب بعد أن شنت حماس حربا على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع.