على ما يبدو أن شعار مؤسسات السيسي، من نيابات ومؤسسات ورجال أمن وكبار موظفي الدولة العميقة “أحميك وتحميني” ، أو “اسكت وأنا أسكت” أو ما يجري ترجمته، من تفويت المصالح والمغانم، المتداولة بين قيادات نظام السيسي، حتى وصل الأمر لصغر الضباط ورجال المرور، وانتشر الفساد بكل مكتب وديوان من دواويين الحكومة، ولسان حال المسئولين، أننا “نصمت على بلاوي النظام، وهو يسيب لنا شوية”.
فبعد سلسلة من الإحالات لقيدات بالسلك القضائي وسلك الأجهزة السيادية بتهم الفساد، أحالت النيابة العامة أمس السبت، أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اختلاسه نحو 50 مليون جنيه، قيمة تحصيل مخالفات المرور التابعة لجهة عمله، وذلك من خلال مخطط وضعه بالاشتراك مع 7 متهمين آخرين من ملاك المطابع الخاصة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية هو ياسر محمد سيد، 46 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وأمين العهدة بقطاع مرور شمال القاهرة.
ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه “حال كونه موظفا عاما، باعتباره أمين عهدة قطاع مرور شمال القاهرة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بحكم وظيفته، وهي قيمة تحصيل مخالفات المرور الخاصة بتكبيل السيارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، والبالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وقد تم تسليمها له لتوريدها لخزينة الإدارة العامة لمرور القاهرة، فلم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.
واشترك المتهم، بطريق الاتفاق وبمساعدة من المتهمين السبعة الآخرين، في تزوير محررات رسمية وهي 1890 دفتراًلإيصالات مخالفات تكبيل السيارات، ونسبوها زورا لمطابع الشرطة خلافا للحقيقة، وهي مزورة ومطبوعة في المطابع الخاصة المملوكة للمتهمين.
وأمده ملاك المطابع الخاصة بتلك الدفاتر المزورة لاستعمالها فيما زورت من أجله، وهي تحصيل قيمة المخالفات المرورية، مع علمهم بتزويرها، واختلاس قيمتها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وخلال حكم السيسي تعددت قضايا الفساد ، بين المسئولين الحكوميين، في مؤسسات الدولة ، كالمحاكم والشرطة والجمارك والتموين والصناعة والزراعة، وهو ما يجري الكشف عن بعضها وإخفاء القضايا الكبرى التي تمس النظام، وذلك في محاولات لتجميل النظام، أو ضمن صراعات أجنحة النظام.
