نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال أحد العمال المشاركين في الوقفة: إن “مرتباتهم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يوما متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيها فقط بدل وجبة في اليوم”.
ويقول أحد العمال: “بقالي 6 سنين في الشركة مرتبي 6 آلاف جنيه، شاملة بدل الوجبة، بصرف منها أكتر من نصها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.
وأشار إلى أن الشركة قررت أمس زيادة بونص موظفي التنفيذ، ليصل إلى نسبة 100% كل ثلاثة أشهر، فيما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، وهو ما أثار غضبهم مطالبين بالمساواة بين كل موظفي الشركة.
ووفق شهادات عمالية، فإن عمال الأمن في كل مواقع الشركة ومدنها السكنية عليهم عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم، والأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، متشحططين من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 عاملا في الشقة الواحدة”.
ويوزع عمال الأمن في مدينتي، ومدينة نور، والعاصمة الجديدة، وفي مشروعات الإنشاءات وسط القاهرة، وفي العلمين ومطروح، وغيرها من الأماكن، وهم يعانون نفس الظروف.
وتتحايل الشركة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لعمال الأمن، فألغت البونص الذي كانت تبلغ نسبته 60% كل 3 أشهر، ووزعت قيمته على الراتب كل شهر ، الشركة بتدعي إنها طبقت الحد الأدنى، لكن مرتباتنا ما زدتش جنيه واحد، خدوا البونص ونزلوه على المرتب، طيب بيضحكوا علينا ولا على الحكومة، ووفق عامل.
وأضاف “هو ده وضعنا جوه القطاع الخاص اللي بيعاملنا زي العبيد، واللي بسببه الشباب بترمي نفسها في البحر علشان تطفش من البلد”.
وفي 25 يوليو الماضي، اضطر عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات لتأجيل وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بمشروع مدينتي التابع لمجموعة شركات طلعت مصطفى، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، بعد أن قررت الشركة منح العمال إجازة رسمية، في ذلك اليوم على غير النظام المعمول به في الشركة.
وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.
وفي 11 أغسطس الحالي، دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، واستمر 7 أيام، قبل أن ينهيه العمال بعد اتفاق مع الإدارة.
وكان السيسي، قد قرر في السابع من فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام.
وفي مايوالماضي ، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
ورغم تلك القرارات، إلا أن الشركات لا تلتزم بتطبيق تلك الزيادة، وتعتمد على علاقات رجال الأعمال بالسلطة القائمة، لتفويت الفرصة على العمال، للحصول على حقوقهم المقرة دستوريا.
