أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ارتفاع فوائد الديون بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).
وأفاد التقرير، أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.
ونوه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه.
الضرائب
وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية قد زادت على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).
التضخم
وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 27.5% في يونيو وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، كان أبرزها تبني نظام سعر صرف حر، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، قالت الحكومة: إنها “وضعته بكامل إرادتها، بينما يستمر صندوق النقد في اشتراط الالتزام به، من خلال المراجعات الدورية لفريقه مع المسؤولين المصريين، قبل صرف كل دفعة يحل موعدها”.
وحمّلت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
أزمة ديون
وتمر مصر بإحدى أكثر أزمات الديون حدة في تاريخها المعاصر، وتشير جميع الدلائل إلى أن الأزمة ستستمر لأعوام، في ظل استمرار نقص الدولار مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، كما أن سداد الديون سيستمر في استنزاف الموارد الاقتصادية في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لتقلبات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية وذلك بحسب خبراء.
كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024.
وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، فإنه تم دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.
