تراجع إنتاج حقل ريفين، ثاني أكبر حقل للغاز في مصر بعد حقل ظهر، بنسبة 50%، خلال الـ18 شهرا الماضية، وفق موقع ميس، الذي أكد انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعب يومي، وهو أقل معدل منذ عام 2017.
من سيىء إلى أسوأ
وقال الموقع المتخصص في الطاقة: إن “أرقام إنتاج الغاز في مصر تتجه من سيئ إلى أسوأ، وتشير أحدث بيانات وزارة البترول إلى انخفاض الإنتاج إلى 4.996 مليار قدم مكعب يوميا، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من 7 سنوات”.
وخلال عام 2023، تراجع إنتاج مصر إلى نحو 59.3 مليار متر مكعب، وهي أقل معدلات الإنتاج منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018.
الضغط على ظهر
ويعود السبب في تراجع الإنتاج إلى اختراق المياه بعض آبار حقل ظهر، بعد ضغط الحكومة المصرية على شركة إيني، المُشغّلة للحقل، لتسريع عملية الإنتاج، إضافة لبعض المشكلات الفنية الأخرى، التي أدت إلى تراجع إنتاج حقل ظهر من 2.96 مليار قدم مكعب يومي في 2021 إلى 2.1 مليار قدم مكعب خلال عام 2023.
وحسب خبراء، بدأت شركتا بريتش بتريليوم وفينترسال ديا، المالكتان لامتياز حقل ريفين بنسبة 82.7%، و17.25% على التوالي، قبل أكثر من 3 أعوام، تشغيل الحقل الموجود في غرب الإسكندرية، وبلغ إنتاج الحقل عام 2021 في مرحلته الأولى 600 مليون قدم مكعب يومي، على أن يرتفع إنتاجه إلى 900 مليون قدم مكعب في ذروة إنتاجه اليومي، ويتضمن المشروع حفر 25 بئرا و3 أربطة عميقة تحت سطح البحر على مسافات طويلة إلى الشاطئ.
وأرجع أحد مسئولي الهيئة العامة للبترول الأسبق، تراجع إنتاج حقل ريفين إلى زيادة عمليات الحقن لآباره، وذلك بهدف زيادة كميات الإنتاج إلى أعلى من معدلات الحقل التشغيلية.
وقال: إنه “كلما زادت عمليات الحقن الخاصة بالإنتاج للوصول لطاقة إنتاجية أعلى مع مرور الوقت لن تحصل على نتائج، بالعكس سوف يتسبب ذلك في تراجع الإنتاج إلى معدلات أقل نتيجة انخفاض احتياطيات حقول الغاز”.
وهناك 3 حقول تنتج أغلب إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وفق المصدر، هى حقلا “ظهر” شمال بورسعيد و”النورس” في شمال الدلتا وتديرهما شركة إيني الإيطالية، والثالث حقل “ريفين” شمال غرب الإسكندرية ويدار بواسطة برتيش بتريليوم.
وتبلغ قيمة استثمارات مشروع حقل ريفين نحو 9 مليارات دولار، ويضم 5 حقول منتجة للغاز في امتياز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، ويضخ كامل إنتاجه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وبلغ إنتاجه نحو 9.3 مليار متر مكعب عام 2021، وفقا لبيانات صادرة عن موقع جلوبال إنرجي مونتير ، قبل أن ينخفض إنتاجه بنحو النصف خلال الأشهر الـ18 الماضية.
ومنذ شهر يوليو من العام الماضي، تؤدي خطة تخفيف الأحمال المرتبطة بانخفاض إنتاج الغاز وارتفاع الطلب ونقص العملة الأجنبية إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في معظم المناطق.
والشهر الماضي وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحل أزمة انقطاع الكهرباء، التي بلغت ذروتها في يونيو ، عندما قررت الحكومة زيادة ساعات تخفيف الأحمال.
وقتها قال مدبولي: إن “الحكومة ستلجأ للحد من قطع التيار الكهربائي تدريجيا، على أن يتم وقف تخفيف الأحمال تماما، بداية من الأسبوع الثالث من يوليو إلى نهاية فصل الصيف”.
وقدر مدبولي أن الحكومة تحتاج إلى تخصيص 1.180 مليار دولار، أي ما يعادل 57 مليار جنيه، لشراء مستلزمات الطاقة الكافية لتجاوز فترة الصيف دون تخفيف أحمال.
جون السيسي في شباك المصريين
وأشار وقتها إلى سبب تفاقم الأزمة، قائلا: إن “أحد الحقول في دول الجوار التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية خرج عن الخدمة، وحدث به عطل فني أدى إلى توقفه لـ12 ساعة”.
وتعتمد مصر على استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتسييله وإعادة تصديره، ومع ضَعف الإنتاج المحلي من الغاز لجأت مصر للحد من صادراتها، وأظهرت بيانات الربع الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، وهكذا تتأزم الأمور بمصر، إثر فشل إدارة السيسي بإدارة ملفات الطاقة والكهرباء والصناعة والتجارة وغيرها من مناحي الحياة المختلفة.
